أرباح "أبوظبي الإسلامي" ترتفع 45 بالمئة خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45 بالمئة في عام 2023، لتصل إلى 5.25 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال عام 2022.
وقال البنك، في بيان الثلاثاء، إن هذه النتائج تعكس توجه المصرف الراسخ لتحقيق النمو القوي، حيث وصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من 2023 إلى 1.
وسجلت إيرادات المصرف في 2023 نمواً بنسبة 36 بالمئة لتبلغ 9.3 مليار درهم مقابل 6.8 مليار درهم في العام السابق، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47 بالمئة ليبلغ 6.1 مليار درهم مقارنة مع 4.2 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش، وحقق الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18 بالمئة في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليار درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18 بالمئة.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9 بالمئة، محققة تحسنا بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9 بالمئة في العام السابق، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وتراجعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 760 مليون درهم في 2023، وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1 بالمئة وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019 - ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5 بالمئة.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26 بالمئة.
وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9 بالمئة رغم ارتفاع أسعار الودائع علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65 بالمئة من إجمالي الودائع.
وحافظ "أبوظبي الإسلامي" على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2 بالمئة، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8 بالمئة. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76 بالمئة ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار درهم فی العام السابق فی العام بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
القرارات الحكومية لتحفيز قطاع الاسكان ترفع بيوعات الشقق 12%
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن ارتفاع نسبة بيوعات الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء بتحفيز قطاع العقار والإسكان من خلال إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل.
وقال العموش في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 4875 شقة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع زيادته العام الحالي.
وأشار إلى أن نيسان الماضي شهد ارتفاعا بعدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30 بالمئة، لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بـ 1011 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 888 شقة في نيسان الماضي، مقارنة بـ 648 شقة في الفترة ذاتها عام 2024، أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 17 بالمئة في نيسان الماضي، لتبلغ 730 شقة مقارنة بـ 625 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال، “نعمل على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتجاوز 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة، بهدف الوصول إلى أتمتة جميع خدماتها قبل نهاية عام 2025″، مشيرا إلى أن نسبة مراجعي الدائرة انخفضت بنسبة 70 بالمئة، خاصة لإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات الأراضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني من العام الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن قرارات الإعفاء تعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم المواطنين، خصوصا فئة الشباب المقبلين على شراء منازل لأول مرة، وتيسير تملكهم للسكن الملائم، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز حركة البيع والشراء، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف، إن هذه المبادرات الحكومية تشكل رافعة للقطاع الإسكاني، وتسهم في تحفيز الشركات العقارية على بناء مزيد من المشاريع السكنية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسر في تأمين سكن مناسب.
وبين غوشة، أن استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحفيزية يعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية نيسان الماضي بلغ 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين بلغ حجم التداول لشهر نيسان وحده نحو 555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 84.5 مليون دينار
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق