قضية آثار إمبابة|28 أبريل.. إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالسجن 15 عامًا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة إعادة محاكمة المتهم «أحمد .ع» والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، لجلسة 28 أبريل المقبل؛ وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين في قضية رشوة آثار إمبابة التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة.
وفي وقت سابق.. كانت قد أصدرت الدائرة 11 جنايات مركز إمبابة، حكما بمعاقبة مفتش آثار إمبابة السابق و8 آخرين، بالسجن من 7 سنوات لـ15 سنة، لاتهامهم بتقاضي رشوة 1.
وجاء منطوق الحكم، أن المحكمة عاقبت المتهم الثاني والسابع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وكذلك معاقبة المتهمين الأول والثالث والخامس السادس والحادي عشر بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم العاشر بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات، وكذلك براءة المتهم الرابع.
كما قضت المحكمة أيضا ببراءة المتهمة الثامنة والمتهم التاسع من تهمة الرشوة، وعاقبتهم بالحبس لمدة عام عن جريمة اختلاس مستندات، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات.
وأمرت أيضا بعزل المتهمين جميعًا عدا الأخير والثامن والتاسع من الوظائف العمومية لمدة ثلاث سنوات.
جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمين في القضية هم كل من ضياء: س"رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، رمضان. ح" كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، عمرو. م" مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإيمان.ع. ال"، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأحمد.ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أشرف.ع" مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأحلام.ع " ربة منزل، وميخائيل. أ" محام حر، وشادي.ح "طباخ.
وأضافت التحقيقات أن الواقعة بدأت بورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام مفتش آثار بمنطقة إمبابة بالإشتراك مع 8 آخرين وتقاضي رشوة من سيدة أعمال مقابل تسهيل حصولها علي قطعة أرض مساحتها 61 فدانا، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة وبناء علي ذلك تم إعداد كمين للمتهمين وضبهم.
وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية التي أثبت أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، اشترك المتهمين في ارتكاب واقعة رشوة، حيث أن المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها.
وأيضا المتهمون من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا ورشاوي مما أخل بدورهم الوظيفي، حيث تبين أن المتهم الثاني حصل على مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكذلك المتهم الثالث أخذ مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه، كما تقاضي المتهم الرابع طلب مبلغ خمسة آلاف جنيه وأخذه، كما طالبت المتهمة الخامسة مبلغا ماليا وعطايا عينية ملابس قيمتها جميعًا 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمة الثامنة بواسطة المتهمين الخامسة والتاسع وحصلت عليهم، مقابل إثباتهم على خلاف الحقيقة بتقرير معاينة قطعة الأرض، ومحل وضع يد المتهمة الثامنة خلوها من الشواهد الأثرية تمهيدًا لتقنين وضع اليد عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم السادس بصفته موظفًا عموميًا مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار بمنطقة إمبابة، طلب طلب من المتهمة الثامنة بواسطة المتهم التاسع، مليوني جنيه أخذ منها خمسمائة وخمسين ألفا على سبيل الرشوة، مقابل استلام المعاينات المجراة بمعرفة المتهمين من الثاني حتى الخامسة على قطعة الأرض وضع يد المتهمة الثامنة رغم علمه بعدم جواز التعامل عليها، كما طلب المتهم السابع بصفته موظفًا عموميا مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار بمنطقة إمبابة، من المتهمة الثامنة بواسطة المتهم التاسع مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل عدم إبلاغ جهة عمله بالمعاينة المجراة على قطعة الأرض محل الواقعة، وقد قامت المتهمة الثامنة بدفع تلك الرشاوي وقدمتها لموظفين عموميين مما دفعهم ألي الإخلال بواجبات وظيفتهم وارتكاب الواقعة.
وفور اكتمال أوراق القضية أمرت النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عما نسب إليهم من اتهامات وفور تداول القضية لعدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 28 أبريل إعادة محاكمة متهم السجن 15 عام ا قضية آثار إمبابة بمنطقة آثار إمبابة بالسجن المشدد بواسطة المتهم آثار بمنطقة أن المتهم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
حُكم على النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لصالح أذربيجان.
وأكدت محكمة ميونخ العليا حُجة مكتب المدعي العام بأن لينتنر -عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الألماني عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي- مُدان برشوة موظفين حكوميين. وقد طالب الدفاع بالبراءة دون جدوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سلطات أمنية دولية تغلق خوادم شبكة ابتزاز إلكترونيlist 2 of 2تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبولend of listووفقا للائحة الاتهام، أفادت التقارير بأن أذربيجان حاولت لسنوات، ونجحت في التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لصالحها من خلال دفع مبالغ مالية.
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن هذا تم جزئيا بمساعدة لينتنر، الذي شغل خلال 33 عاما قضاها في مجلس النواب الألماني منصبي سكرتير دولة برلماني وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى عام 2010.
واعترف لينتنر في النهاية بتحويل مدفوعات أذربيجانية إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من المفترض أن تؤثر على القرارات لصالح أذربيجان بعد أن غادر لينتنر عضوية مجلس أوروبا.
ودُفعت أولى المدفوعات -المخفية- من أذربيجان إلى سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا من خلال شركة يملكها لينتنر. ودافع عن نفسه في المحكمة قائلا: "اعتبرتُ الأمر برمته نوعا من الضغط السياسي الذي لا يزال موجودا في كل مكان تقريبا حتى يومنا هذا". وفي نهاية المحاكمة، أكد مجددا أنه لم يكن على علم بأي مخالفات.
وبالإضافة إلى لينتنر، وجّهت المحكمة في البداية اتهامات أيضا إلى النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكسل فيشر، ومتهمَين آخرين.
وأنكر فيشر، المتهم بالرشوة، هذه الاتهامات. وبعد مرضه وتوقف المحاكمة لفترة طويلة، فُصلت الإجراءات ضده، ويجب أن تُستأنف في وقت لاحق.
كما عُلّقت الإجراءات ضد المتهمَين الآخرين مؤقتا مقابل دفع غرامات مالية.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة