مسؤولة أمريكية تتعرف على التجربة العمانية في مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
زارت أمس سعادة سيندي داير السفيرة المتجولة الأمريكية لمُراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، والوفد المرافق لها، مقر دائرة الحماية الأسرية "دار الوفاق" في ولاية السيب، وكان في استقبالها السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
وتأتي هذه الزيارة لدار الوفاق بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان، إذ تضمنت الزيارة تقديم عرض مرئي حول دور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، حيث استعرضت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية، اختصاصات الدائرة كوضع خطط للحماية الأسرية، وتعزيز الجهود والآليات اللازمة، والمساهمة في وضع الأسس والمقومات التي تضمن توفير الاستقرار والتماسك الأسري، وتلقي البلاغات عن حالات الإساءة ودراستها ووضع الخطط العلاجية اللازمة، وإعداد قاعدة البيانات الإحصائية ومؤشرات الحماية الأسرية، والمساهمة في التوعية المجتمعية بأضرار الإساءة والعنف وتشجيع الأسر على الابلاغ.
وتحدثت البلوشية عن الفئات المستفيدة من خدمات دار الوفاق وهم: ضحايا الإتجار بالبشر، والأطفال المعرضين للإساءة، والنساء المعرضات للإساءة، والنساء العضّل، كما تطرّقت إلى التعريف بالخدمات المُقدمة في الدار لضحايا الإتجار بالبشر المتمثلة في الرعاية والتأهيل النفسي، والاجتماعي، والنفسي، وتغطية النفقات الخاصة خلال فترة الإقامة بالدار، وعند السفر والمغادرة لبلدهم الأم، وتوفير الحماية القانونية للضحايا، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني عبر توقيع مذكرات التفاهم مع اللجان والجمعيات، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الأهلية وجمعيات المرأة العمانية لتقديم الدعم المادي، وأيضًا تقديم بعض الدورات التدريبية للضحايا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟