رجال أعمال: الاستثمار ينهار في إسرائيل وهناك مشكلة خطيرة جدا.. الوضع قاتم والشركات تحرق الأموال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال عزرا غاردنر، مؤسس ومدير الصندوق الأمريكي (فيرنا كابيتال) إن المستثمرين الأجانب غادروا إسرائيل بعد هجوم 7 اكتوبر الذي أطلقته حماس و"لا يردون على الاتصالات".
جاء ذلك خلال نقاش عقدته لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي حول خسارة الاستثمار الأجنبي في إسرائيل.
وقال غاردنر "كل يوم يمر تحرق الشركات المزيد من الأموال، وأخيرا في غضون 6-12 شهرا سيتم تدمير دورة كاملة من الابتكار" في الأعمال.
وأوضح غاردنر في المناقشة "نحن أحد أكبر الصناديق الموجودة في الولايات المتحدة ونستثمر في إسرائيل، والصندوق يستثمر في إسرائيل منذ 13 عاما. لسوء الحظ، الوضع أسوأ بكثير مما نتوقع. هناك مشكلة خطيرة جدا في الاستثمار الأجنبي في دولة إسرائيل".
إقرأ المزيد
وقال "ما يحدث هنا هو انهيار، إنه بطيء، لذلك لا أحد يفعل أي شيء.. سيكون هناك انهيار في تحصيل الضرائب.. إذا افترضنا أن الحرب ستنتهي غدا بأفضل طريقة سيستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر لجلب مستثمرين إلى إسرائيل و3-6 أشهر أخرى حتى يقوموا بإجراء أبحاثهم، فهذا يعني أن هذا العام قد ضاع.. الوضع هناك قاتم للغاية".
وأشار نتانيل من جمعية المصنعين الإسرائيلية: "هناك انخفاض وتآكل في الميزانيات، وهناك قائمة ضخمة من التكاليف الزائدة، وهناك الآن أيضا ضريبة الاحتياطي، أي الأشخاص(الجنود) الذين يقضون 3 و4 أشهر في الاحتياطي (الجيش) ويدفع الجميع تكاليفهم الاجتماعية. كما يتعرض المستثمرون الأجانب للتمييز في اللوائح التنظيمية. ليس لدينا استراتيجية اليوم، إذا لم نضع استراتيجية لجذب المستثمرين الأجانب، فإن وضعنا سيكون أسوأ بكثير".
قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بعد فائض قدره 0.6 في المئة في 2022، بسبب الإنفاق الحربي.
وأكد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أنه لا مفر من زيادة الضرائب.
وتقدر إسرائيل أن تبلغ كلفة الحرب على غزة نحو 58 مليار دولار.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مؤشرات اقتصادية فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟