«المصري للفكر»: الدولة لن تتحمل أي أعباء مالية في إنشاء محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر ستتبنى تكنولوجيا الجيل الثالث في إنشاء محطة الضبعة النووية، والتي تتضمن تدشين 4 مفاعلات نووية.
وأوضح التقرير أن تكلفة المحطة ستسدد على مدار 35 عامًا، وأن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء مالية، كما ستقوم الشركات المصرية بتنفيذ ما لا يقل عن 20% من مكونات المشروع.
وأضاف التقرير أنه سيجرى الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة (مصادر الوقود الأحفوري) واستخدامها بشكل رشيد، فضلًا عن أن التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض النظر عن الظروف الجوية.
محطات الجيل الثالث آمنة إلى حد كبيروأشار التقرير إلى أن تشغيل المحطة وصيانتها سيؤدي إلى إنشاء نظام بيئي جديد كامل، كما أن محطات الجيل الثالث آمنة إلى حد كبير، إذ أنها تعتمد على تكنولوجيا متطورة من التحكم الآلي والذي يؤدي إلى تأمين المفاعل في حالة استشعار أي خطر يتعرض له للمفاعل
وأشار التقرير إلى أن الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية مع استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة، ما ينعكس على تعزيز البحث العلمي.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج توطين التكنولوجيا النووية وإدخال صناعات جديدة سيوفر المشروع إمكانات واسعة للشركات المصرية المحلية تبعًا لطبيعة الأعمال، إذ يُخطط الرفع نسبة دورها من 20% بحد أدنى في مرحلة إنشاء وحدة الكهرباء الأولى وصولًا إلى 35% بحد أدنى خلال إنشاء الوحدة الرابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضبعة النووية محطة الضبعة النووية مفاعلات نووية
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة