عربي21:
2025-07-28@19:18:35 GMT

الصراع في الشرق الأوسط: خلافات الجيوسياسة والاقتصاد

تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT

إن الشرق الأوسط، وهو منطقة غارقة في نسيج غني من التاريخ والثقافة والدين، كان في كثير من الأحيان نقطة محورية للاهتمام العالمي بسبب تفاعلها المعقد بين الديناميكيات الجيوسياسية. في قلب هذه الشبكة المعقدة تكمن قصة من التنافس بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ورغم أن هذا التنافس يضرب بجذوره في التراث الثقافي والديني المشترك، فإنه يتغذى على طموحات سياسية متباينة، ومنافسة اقتصادية، ورؤى متناقضة لمستقبل المنطقة.



منافسة جيوسياسية واقتصادية متنوعة المساحات

تعد المملكة العربية السعودية، أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، لاعبا رئيسيا في المنطقة بسبب احتياطاتها النفطية الهائلة ووصايتها على الأماكن الإسلامية المقدسة. وهذا الدور المزدوج يمنح المملكة مزيجا فريدا من النفوذ الاقتصادي والديني، ولطالما شكلت الثروة النفطية للمملكة العمود الفقري لاقتصادها ونفوذها العالمي. ومع ذلك، فهي تسعى الآن إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وهو تحول واضح في خطة رؤية 2030. وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. ومفتاح هذه الرؤية هو تطوير المشاريع الضخمة مثل نيوم، وهي مدينة مستقبلية من المتوقع أن تعمل بشكل مستقل عن الإطار الحكومي الحالي، مما يشير إلى تحول كبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

يمتد هذا التنافس إلى ما هو أبعد من الاقتصاد ،إلى المجال السياسي. لقد اختلف نهج الإمارات العربية المتحدة في السياسة الخارجية بشكل متزايد عن نهج المملكة العربية السعودية، كما يتضح من مواقفهما المختلفة في الصراع اليمني والليبي والسوداني والعلاقات مع القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة. وبينما برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كأصل سياسي وعسكري قيم للولايات المتحدة، توترت علاقة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة
وفي المقابل، ميزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد يضم سبع إمارات، نفسها من خلال نهج تطلعي وأكثر ليبرالية في كثير من الأحيان مقارنة بنظيراتها الإقليمية. تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بناطحات السحاب والتسوق الفاخر وصناعة السياحة المزدحمة، وقد نجحت في تنويع اقتصادها. وتعد إمارتها الرئيسية، دبي، مدينة عالمية ومركزا للأعمال في الشرق الأوسط. تركزت الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على التجارة والسياحة وتعزيز بيئة الأعمال التجارية، الأمر الذي اجتذب عددا كبيرا من القوى العاملة الوافدة والمصالح التجارية الدولية.

يتجلى التنافس السعودي الإماراتي، رغم أنه ليس علنيا دائما، في مجالات مختلفة بما في ذلك القيادة في العالم الإسلامي، والهيمنة في قطاع النفط والغاز، والتأثير على المشهد الجيوسياسي الأوسع في الشرق الأوسط. ففي قطاع النفط على سبيل المثال، تعد كلا الدولتين من الأعضاء المؤثرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وغالبا ما كانت لهما وجهات نظر مختلفة حول مستويات إنتاج النفط واستراتيجيات التسعير، وذلك بفعل عوامل وحوادث دولية كالحرب الروسية على أوكرانيا أو مناسبات الضغط على الولايات المتحدة.

السعودية التي تعتمد تقليديا على عائدات النفط، شرعت في رحلة لتنويع اقتصادها، وتشمل هذه الجهود تحرير الأعراف الاجتماعية وجذب الاستثمار الأجنبي. على سبيل المثال، أعلنت الرياض عن خطط لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي رائد، مع إنشاء شركة طيران وطنية ثانية لتحدي هيمنة الإمارات في مجال الطيران. بالإضافة إلى ذلك، كلفت المملكة العربية السعودية الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء مقرات إقليمية داخل المملكة بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير من 2024، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تحد مباشر لمكانة دبي كمركز للأعمال في المنطقة.

ويمتد هذا التنافس إلى ما هو أبعد من الاقتصاد ،إلى المجال السياسي. لقد اختلف نهج الإمارات العربية المتحدة في السياسة الخارجية بشكل متزايد عن نهج المملكة العربية السعودية، كما يتضح من مواقفهما المختلفة في الصراع اليمني والليبي والسوداني والعلاقات مع القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة. وبينما برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كأصل سياسي وعسكري قيم للولايات المتحدة، توترت علاقة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تداعيات حادثة جمال خاشقجي.

اليمن كمنصة لظهور الخلافات إلى السطح

كانت السعودية والإمارات حليفتين خلال العملية العسكرية ضد ‏جماعة الحوثي في اليمن باسم عاصفة الحزم التي انطلقت عام ‏‏2015.‏ وسريعا، استدارت الإمارات من محاربة الحوثيين إلى محاولة ‏السيطرة على المواقع الجيوستراتيجية على سواحل اليمن، وخاصة ‏ميناءي عدن والمخاء والمناطق المطلة على مضيق باب المندب.‏ عمدت الإمارات إلى إنشاء مليشيات المجلس الانتقالي الموالية لها ‏في اليمن، حيث فرضت سطوتها على السواحل الجنوبية للبلاد بما ‏فيها ميناء عدن وعدد من الجزر.‏

في نهاية 2019 انسحبت أبو ظبي عسكريا من اليمن، وتركت ذراعا ‏طويلة تحقق مصالحها هناك عبر المجلس الانتقالي على حساب ‏الحكومة المدعومة من السعودية.‏ وشكل قرار الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، إقالة محافظ عدن الموالي للإمارات عيدروس الزبيدي؛ دليلا واضحا على تناقض سياسات البلدين في اليمن، حيث ‏تدعم الرياض مركزية الحكومة في عدن بينما تدعم أبو ظبي ‏المجلس الانتقالي الطامح لانفصال جنوب اليمن.‏

يعد التنافس بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جانبا متعدد الأوجه ومتطورا في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، فهو يشمل المنافسة الاقتصادية، والسياسات الخارجية المتباينة، والمخاوف الإقليمية المتبادلة. ومع استمرار البلدين في تأكيد نفوذهما والتكيف مع الديناميكيات العالمية والإقليمية المتغيرة، فمن المرجح أن يلعب هذا التنافس دورا مهما في تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط
وعقب تجميد السعودية الصراع مع الحوثيين، ومحاولتها إنهاء ‏الحرب هناك بالتوازي مع إحياء علاقتها بإيران، زادت حدة ‏الخلاف بين البلدين وصار الحديث عن انفصال "اليمن الجنوبي" ‏احتمالا قائما، وبالطبع بدعم من الإمارات.‏ وعادت الخلافات إلى الظهور مرة أخرى بعد الخلاف حول كيفية التعامل مع استهداف الحوثيين للسفن المتجهة إلى إسرائيل، حيث قالت وكالة بلومبيرغ إن أبو ظبي تؤيد عملا عسكريا أمريكيا ضد الحوثيين، في حين أن الرياض كانت تخشى من أن تصعيدا كهذا ربما يؤدي إلى استفزاز الحوثيين وتعريض الهدنة الهشة في اليمن للخطر، وتقويض محاولات المملكة الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. وهذا بالفعل ما حدث، إذ إن اتفاقية السلام بين الأطراف اليمنية الآن في مهب الريح بعد الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين، كما أن تزايد التدخل العسكري لصالح إسرائيل في البحر الأحمر لم يحقق حرية الملاحة بل زاد من الوضع سوء.

في الختام، يعد التنافس بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جانبا متعدد الأوجه ومتطورا في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، فهو يشمل المنافسة الاقتصادية، والسياسات الخارجية المتباينة، والمخاوف الإقليمية المتبادلة. ومع استمرار البلدين في تأكيد نفوذهما والتكيف مع الديناميكيات العالمية والإقليمية المتغيرة، فمن المرجح أن يلعب هذا التنافس دورا مهما في تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وستكون لنتائج هذا التنافس آثار ليس فقط على المنطقة، بل أيضا على العلاقات الاقتصادية والسياسية العالمية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التنافس السعودية الإمارات الخليج السعودية الإمارات تنافس سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الإمارات العربیة المتحدة المملکة العربیة السعودیة السعودیة والإمارات الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط هذا التنافس فی الیمن

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش والذي يتناول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة المركز المستمرة لأبرز التقارير والدراسات الدولية التي تتناول القضايا والموضوعات ذات الأهمية للشأن المصري، مشيراً إلى أن توقعات الوكالة أكدت على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشكل أحد المحركات الرئيسة لنمو المعروض العالمي من الطاقة خلال العقد القادم، مع زيادة الاستثمارات من أجل استغلال الموارد الواسعة في المنطقة.

وأشار المركز نقلاً عن فيتش، إلى أن النفط سيبقى المورد الأساسي، لكنه سيشهد تنافسًا متزايدًا من الغاز الطبيعي، خاصة مع توجه الحكومات لتطوير مواردها المحلية. ويتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير بالتوازي مع المعروض، بينما يستمر الطلب على النفط في الارتفاع مدعومًا بالعوامل السكانية والاقتصادية الكلية الإيجابية.

وأشار التقرير، إلى تراجع مستويات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت الدول المنتجة الرئيسية باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده مجموعة أوبك+، ومع ذلك، ومع بدء المجموعة في التراجع عن خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، من المتوقع أن يشهد الإنتاج قفزة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026، ومن المتوقع أن يتم إلغاء التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بالكامل خلال النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع إجمالي نمو الإمدادات للمجموعة إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا خلال العام بأكمله.

ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور استراتيجية أوبك+ استجابةً لتغيرات أوضاع السوق. فقد أصبح التوجه العام أكثر ميلًا للتراجع، وقد قامت الوكالة هذا الشهر بمراجعة توقعات سعر خام برنت نحو الانخفاض. وأبقت الوكالة على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير، عند متوسط سنوي يبلغ 68 دولارًا للبرميل، لكن من المتوقع الآن متوسطًا سنويًا قدره 67 دولارًا للبرميل لعام 2026، انخفاضًا من 71 دولارًا في التقديرات السابقة. وإذا واجهت الأسعار تراجعات كبيرة ومستمرة، فقد تختار المجموعة التدخل، إما بإيقاف زيادات الإنتاج أو التراجع عنها.

على المدى الطويل، توقع التقرير استمرار الاستثمارات الرأسمالية في النمو بمعدل 4.2% سنويًا حتى 2029، وهو ما يفوق بكثير متوسط النمو العالمي في هذا المجال، وستكون دول الخليج في طليعة هذا التوسع، بإضافة 3.74 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات الممتدة لعشر سنوات حتى 2034، تليها دول الشرق الأوسط غير الخليجية وشمال إفريقيا. وستقود السعودية النمو الإقليمي بزيادة إنتاج تبلغ 1.71 مليون برميل يوميًا، تليها الإمارات التي سترفع إنتاجها بمقدار 1.31 مليون برميل، بينما تسجل قطر والكويت زيادات معتدلة.

أشار التقرير، إلى أن إيران والعراق يهيمنان على إنتاج النفط في الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وفي العراق، من المتوقع أن يزداد الإنتاج بمقدار 1.43 مليون برميل، مدعومًا باستثمارات ضخمة أبرزها من شركة بي بي البريطانية. وعلى العكس، يبقى مستقبل إيران غير مؤكد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والقصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية وخطر العودة إلى صراع، رغم توقعات مبدئية بزيادة 1 مليون برميل. أما في شمال إفريقيا، فتسجل ليبيا وحدها نموًا ملحوظًا في الإنتاج رغم الأوضاع السياسية المعقدة، بينما تواجه الجزائر انخفاضات ناتجة عن التراجع المتزايد في الحقول الناضجة والاعتماد المفرط على شركة سوناطراك المملوكة للدولة. ورغم أن الإصلاحات الأخيرة والحوافز الموجهة للمشروعات الجديدة قد تحسّن من الآفاق المستقبلية، فإن المخاطر لا تزال قائمة.

أوضح التقرير، أن الطلب على الوقود المكرر في المنطقة سيواصل نموه بمعدلات قوية، حيث من المتوقع أن يزداد استهلاك المنتجات النفطية المكررة في المنطقة بمقدار 2.44 مليون برميل يوميًا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 11.94 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034. تدعم هذه الزيادة عوامل ديموغرافية واقتصادية، مع تركّز أكبر للاستهلاك في السعودية وإيران، وهما الأكبر من حيث السوق المحلي.

على صعيد المصافي، أشار التقرير، إلى أن المنطقة أضافت قدرات كبيرة خلال العقد الماضي، لكن النمو المستقبلي سيكون محدودًا بـ170 ألف برميل فقط بين 2025 و2026، دون توسعات بعد ذلك. يتركز الاستثمار الحالي في تحديث المصافي القائمة، من خلال مشاريع لتحسين جودة الوقود ورفع الكفاءة التشغيلية، مع زيادة متوقعة في معدلات الاستخدام. تسجل دول الخليج أعلى معدلات الاستخدام، بينما تبقى ليبيا واليمن في أدنى المراتب.

أوضح التقرير، أن الغاز الطبيعي يمثل أولوية إستراتيجية للمنطقة، مع توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار 202 مليار متر مكعب حتى عام 2034. وتقود دول الخليج هذا النمو، خاصة السعودية التي استثمرت 110 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة، والإمارات التي تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز غير التقليدي.

وتظل إيران منتجًا رئيسًا رغم تحديات التمويل والعقوبات، فيما تسعى العراق لاستغلال الغاز المحترق وتطوير موارده، وانطلاق مشاريع واعدة بدعم من شركات دولية.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025

معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن

«معلومات الوزراء»: الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستصبح أكبر مُساهم في توليد الكهرباء

مقالات مشابهة

  • غوتيريش: حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
  • وزير إسرائيلي يشيد بثبات العلاقات مع الإمارات رغم الحرب في غزة (شاهد)
  • بوتين يؤكد لـ«نتنياهو» دعم وحدة سوريا ويدعو لتسوية سلمية في الشرق الأوسط
  • انطلاق مؤتمر «حل الدولتين» في نيويورك برعاية المملكة ومشاركة فرنسية
  • هل قُتل شيمون بيريز في غزة؟
  • فيصل بن فرحان: مؤتمر "تنفيذ حل الدولتين" يهدف لإرساء السلام
  • «معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
  • «ويتكوف»: اتفاقيات أبراهام مرشحة للتوسع.. و10 دول قد تنضم هذا العام
  • تحذير: الطاعون في منطقتنا
  • ماكرون: التزام تاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط