مجلسا الأمن الروسي والإيراني يعقدان اجتماعا عاجلا في موسكو| ماذا يحدث
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر مجلس الأمن الروسي بيانا، اليوم الأربعاء، حول لقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال زيارة الآخير إلى موسكو.
وخلال البيان، قال مجلس الأمن الروسي، إن باتروشيف بحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في موسكو، نطاقا واسعا من التعاون الثنائي في مجال الأمن.
وأضاف المجلس أن باتروشيف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحثا تطوير اتفاقية ثنائية شاملة جديدة طويلة الأمد بين البلدين، كما بحثا الأمن الاقتصادي في ظل ضغوط العقوبات الغربية على كلايهما.
وأوضح بيان مجلس الأمن الروسي، أن العلاقات بين روسيا وإيران وصلت إلى مستوى جديد في المجالات كافة، لافتا إلى أن هناك تركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن موسكو وطهران ستوقعان معاهدة مشتركة، سيدرج فيها الالتزام الكامل بسيادة وسلامة ووحدة الأراضي الايرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان أن وزير الدفاع الروسي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، بشأن توسيع التعاون والأمن في المنطقة، وأكد شويجو التزام بلاده الكامل بسيادة ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، بحسب ما أوردته وكالة "إيرنا".
وأشار الطرفان إلى أهمية القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، وأكدا أن موسكو وطهران ستواصلان جهودهما المشتركة لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب ورفض الأحادية الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني موسكو العقوبات الغربية روسيا ايران مجلس الأمن الروسی
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.