وزارة الصناعة تُصدر 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال عام 2023، مقارنة بــ 132 ترخيصاً في عام 2022، بنسبة نمو 39%، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمار في قطاع مواد البناء في عام 2023 بلغ 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً في عام 2022، بنسبة نمو 1%، فيما وصل عدد المصانع في القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 6%.
وأفاد التقرير أن عدد العمالة في قطاع مواد البناء بلغ 144745 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 134075 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 8%، بينما وصل عدد العمالة السعودية في القطاع 40854 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 34881 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 17%.
وأشار التقرير إلى أن عدد مصانع مواد البناء المنشأة داخل المدن الصناعية بلغ 483 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ450 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 7%، بينما بلغ عدد مصانع مواد البناء المنشأة خارج المدينة الصناعية 1582 مصنعاً في عام 2023، مقارنة بـ1505 مصانع في عام 2022، بنسبة نمو 5%.
يُذكر أن إجمالي صافي عدد القروض المعتمدة لمشاريع تقنية البناء منذ 2016 حتى 2023 بلغت 25 قرضاً لتمويل 24 مشروعاً بصافي مبالغ معتمدة بلغت 1.119 مليار ريال، وفقاً لصندوق التنمية الصناعي السعودي.
يُعتبر قطاع الصناعة والتعدين أحد أهم روافد العقار في المملكة من خلال الإمدادات التي يزودها من مواد البناء التي تزخر بها المملكة. pic.twitter.com/7RiCahjETr
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مواد البناء وزارة الصناعة مواد البناء بنسبة نمو فی عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إجمالي الإنفاق الصحي في 2022 بلغ 2.670 مليار دينار
صراحة نيوز ـ قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن إجمالي الإنفاق الصحي في الأردن للعام 2022 بلغ نحو 2.670 مليار دينار.
وأشار وزير الصحة خلال حفل إطلاق نتائج الحسابات الصحية الوطنية 2020-2022 ، إلى أن حجم الإنفاق الصحي في العام 2022 يشكل نسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7%، وكذلك أعلى من المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6%.
وأكد الهواري أن الحكومة أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024-2030، وسيتم من خلالها إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيًا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة