استطلاع: 60% من اليهود الإسرائيليين يعارضون وقف حرب غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي العام، الأربعاء، أن 60 بالمئة من الإسرائيليين اليهود يعارضون وقف الحرب على قطاع غزة مقابل إطلاق جميع الأسرى المحتجزين فيه.
وقال معهد "ديمقراطية إسرائيل" (خاص) في نتائج استطلاع أجراه إن "أغلبية 60 في المئة تعتقد أنه من الخطأ أن توافق إسرائيل على صفقة لإطلاق سراح جميع المختطفين مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين ووقف القتال في غزة".
وأضاف: "أما بين الإسرائيليين العرب فالصورة معاكسة إذ إن أغلبية كبيرة 78.5 في المئة تؤيد الموافقة على صفقة كهذه".
وأشار المعهد إلى أن "88 بالمئة من الإسرائيليين اليهود يقيمون بإيجابية أداء الجيش الإسرائيلي بالحرب على قطاع غزة".
وفيما يتعلق بعمل مجلس وزراء الحرب أوضح المعهد أن "أقلية فقط وإن كانت كبيرة من الإسرائيليين اليهود بنسبة 46 في المئة وأقلية صغيرة من العرب بنسبة 14 في المئة تنظر إليه بشكل إيجابي".
وتابع: "يعتقد معظم الإسرائيليين اليهود الذين تمت مقابلتهم أن حزب الوحدة الوطنية (برئاسة بيني غانتس) يجب أن يبقى في الحكومة وذلك بنسبة 61 في المئة، مقارنة بأغلبية العرب الذين تمت مقابلتهم الذين يعتقدون أن عليه الاستقالة وذلك بنسبة 63 في المئة".
وأردف المعهد: "يعتقد أقل من نصف الإسرائيليين اليهود بنسبة 46 في المئة أن الوقت قد حان لبدء التحقيق رسميا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما أن أغلبية كبيرة من العرب بنسبة 72 في المئة تعتقد أن الوقت قد حان لبدء ذلك".
واستطرد: "نصف الإسرائيليين اليهود الذين تمت مقابلتهم يعتقدون أن الحرب ضد حماس ستستمر لأكثر من أربعة أشهر".
وبين المركز أنه تم جمع البيانات للاستطلاع في الفترة من 14 إلى 17 كانون الثاني/ يناير 2024، حيث تم إجراء مقابلات مع 502 رجل وامرأة عبر الإنترنت والهاتف باللغة العبرية، و111 باللغة العربية، فيما أن الحد الأقصى لهامش الخطأ لهذه العينة هو ± 4.04 في المئة.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء "25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحرب غزة اسرى غزة حرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإسرائیلیین الیهود فی المئة
إقرأ أيضاً:
رقم صادم لأعداد الأجانب الذين أعدمتهم السعودية منذ مطلع العام
كشف معطيات وإحصائيات جديدة أرقاما صادمة بشأن عدد من أعدمتهم السعودية من الأجانب منذ مطلع العام الجاري، بتهم مختلفة، أغلبها على خلفية الاتجار وتهريب المخدرات.
وأعدمت السعودية مئة أجنبي منذ مطلع 2025، أدينوا غالبيتهم في قضايا مخدرات بحسب ما أظهر تعداد لوكالة "فرانس برس" الخميس استنادا إلى إعلانات رسمية، ما يشكل أكثر من نصف الإعدامات المنفذة في هذا البلد خلال هذا العام.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "تمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجانيين خليل قاسم محمد عمر ومراد يعقوب آدم سيو -إثيوبيي الجنسية الخميس بمنطقة نجران" في جنوب السعودية، بعد إدانتهما بـ"تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".
وبإعدامهما، ارتفع عدد الأجانب الذين أعدموا في البلاد منذ كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 101، أدين 93 منهم في جرائم مرتبطة بالمخدرات. وفي المجموع أعدمت السعودية 189 شخصا منذ بداية 2025.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وأعدمت السعودية 338 شخصا خلال العام 2024، وهو عدد قياسي، بينهم 129 أجنبيا وهو عدد قياسي أيضا.
وفي 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب 34 شخصا.
في العام 2024، كانت السعودية أعدمت مئة أجنبيا بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويعكس الوصول لهذه العتبة قبل نهاية تموز/ يوليو "تصاعدا مروّعا في تنفيذ عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام المواطنين الأجانب المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات"، على ما أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين.
وذكرت منظمة العفو ومقرها لندن في تقريرها "خلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2014 وحزيران/ يونيو 2025، أعدمت السعودية 1816 شخصا، وفق تقارير وكالة الأنباء السعودية الرسمية؛ وأعدم واحد من بين كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص تقريبا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات"، مشيرة إلى أنها "جرائم لا يجوز معاقبة مرتكبيها بالإعدام وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت "خلال فترة السنوات العشر المذكورة، بلغ عدد من نُفذت فيهم عقوبة الإعدام عقابا على جرائم تتعلق بالمخدرات 597 شخصا، كان ثلاثة أرباعهم تقريبا (75%) من المواطنين الأجانب".
واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذه النوع من القضايا لحوالى ثلاث سنوات.