متى تطبق زيادة المرتبات الجديدة 2024 بعد تكليف الرئيس لـ«المالية»؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا على الاهتمام بمحدودي الدخل ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة، فكانت مشاريع تكافل وكرامة وحياة كريمة خير شاهد على دعم تلك الفئات، موخرًا كلف الرئيس السيسي وزارة المالية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى حسبما أعلنه الدكتور محمد معيط، الأسبوع الماضي.
وبحسب مصادر مسؤولة في وزارة المالية فإن حزمة الحماية المجتمعية الجديدة التي وجه بها الرئيس للأجور والمعاشات ستكون ضمن الموازنة الجديدة للدولة في يوليو المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وتوقع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، صرف الزيادة الجديدة قبل شهر رمضان، كي يستطيع المواطنون الاستعداد للشهر الكريم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
زيادة الأجور والمرتباتوفي شهر أكتوبر الماضي أعلن الرئيس السيسي تطبيق حزمة حماية اجتماعية تم تنفيذها بداية من أول أكتوبر 2023 وزيادة الأجور والمرتبات، وأعلنت وزارة المالية تفاصيلها وهي كالتالي:
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
4 - زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
7 - قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022
8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة الأجور زيادة الاجور مرتبات 2024 المعاشات
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!