جراح الجابر: دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في أعمال جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش على المستوى الوزاري حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقد ألقى نائب وزير الخارجية كلمة الكويت في هذه الجلسة، نصها الآتي:
بداية، أتقدم لكم السيد الرئيس ولبلدكم الصديق الجمهورية الفرنسية بالتهنئة على رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، متمنيا لكم التوفيق والسداد في تيسير أعمال المجلس نحو تعزيز مكانة القانون الدولي اتساقا مع ما ورد من مبادئ ومقاصد وقيم في ميثاق الأمم المتحدة.
إننا نجتمع في ظل أوضاع وتطورات استثنائية وكارثية في هيئة أممية قدرها ومسؤوليتها هي حفظ السلم والأمن الدوليين ولكن أصبح واضحا بعد ما شهدناه في قطاع غزة من جرائم تفوق الوصف ومعاناة إنسانية تهز الضمائر بأن مجلس الأمن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، وما هذا إلا نتيجة ازدواجية المعايير، حيث فشل المجلس في أن يكون له موقف مبدئي في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف مكتوف الأيدي في ظل استمرار قوات الاحتلال بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات هذا المجلس.
كما لم يتمكن المجلس من تبني قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال الإجرامية الإسرائيلية، وما ذلك إلا نتيجة مباشرة لتغليب المصالح الجيوسياسية الضيقة على أهمية ومركزية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
السيد الرئيس
ما يشهده قطاع غزة من عقاب جماعي وقصف عشوائي وقتل للمدنيين الأبرياء والذي فاق الـ25 ألف قتيل بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية وهدم المنازل واستهداف الصحافيين والعاملين في المجالات الإغاثية فضلا عن القتل الذي طال أكثر من 150 موظفا أمميا علاوة على الاستهداف المستمر للمستشفيات ودور العبادة أمر يتعارض ويتنافى مع القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والتي ارتضيناها جميعا كملاذ للدفاع عن حقوق البشرية عندما تأسست هذه المنظمة العتيدة. لقد أتينا إلى مجلس الأمن للدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق وعن القانون الدولي بأكمله ولا خيار لنا إلا بالاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على كرامتنا وحقوقنا كأفراد وأمننا واستقرارانا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة.
السيد الرئيس
تجدد الكويت ومن هذا المنبر تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ والتاريخي الداعم للحق الفلسطيني، وتشدد على أن السبب الرئيسي للصراع هو وجود احتلال لا آفاق لنهايته. وإذا أردنا سلاما وأمنا مستدامين يجب أن تحل القضية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.
السيد الرئيس
تجدد الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان السافر على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد الكويت على أهمية الوقف الفوري لهذه الحرب المدمرة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للجرحى والمصابين الفلسطينيين دون عراقيل تنفيذا للقانون الدولي وضمان المساءلة والمحاسبة للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وفي هذا السياق، ترحب بلادي بالخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
ختاما، تدعو الكويت مجددا هذا المجلس إلى ضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتناشد المجتمع الدولي ضرورة دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم، فمرور الزمن وموجات التهجير القسري لا يمكن أن تحرم الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في العودة إلى وطنه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.