البابا فرنسيس يشدد الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسولي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الفاتيكان إطلاق نظام جديد يتيح للمبلغين عن المخالفات إثارة القضايا المتعلقة بالاحتيال والفساد، في أحدث خطوة من البابا فرنسيس لتشديد الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسولي.
وقال الفاتيكان في بيان إن النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية فبراير، حيث يصبح بالإمكان الإبلاغ عن المخالفات في الإنفاق والشراء العام، إضافة إلى ارتكابات الفساد.
ويمكن للمسؤولين والمستشارين والمقاولين الإبلاغ عن كل ما يثير الريبة إما عبر رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان مخصص أو إلى المراقب العام للحسابات الذي يرأس وحدة مكافحة الفساد في الفاتيكان.
وتفرض العملية أن لا تكون التقارير مجهولة التوقيع، لكن مكتب المراقب العام يضمن الحفاظ على سرية هوية المرسل والمحتوى الذي يبلغ عنه، إلا في حال وصول الأمر إلى القضاء.
وأشار الفاتيكان في البيان إلى أن الإبلاغ عن المخالفات "هو أحد أكثر الأدوات فعالية لمكافحة الفساد".
ومنذ توليه منصبه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم عام 2013، وضع البابا فرنسيس نصب عينيه إصلاح الشؤون المالية.
فقد أنشأ أمانة خاصة للاقتصاد عام 2014 وكثف التدقيق في الاستثمارات ومصرف الفاتيكان، ما أدى إلى إغلاق خمسة آلاف حساب.
والشهر الماضي، قضت المحكمة الجنائية التابعة للفاتيكان بسجن الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشيو لمدة خمس سنوات ونصف في قضية تتعلق بصفقة عقارية خاسرة في لندن، لكن الكاردينال استأنف الحكم.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البابا فرنسيس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى العام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية