تشحيم ومراجعة سيارات رونو بأسعار خرافية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف يانيس لوناس مسؤول علامة موتريو أن عملية تشحيم ومراجعة سيارات رونو ديزل ستكون ابتداءا من 5200 دينار و3800 دينار بالنسبة للسيارات المجهزة بمحركات البنزين.
وأفاد ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الخميس أنه سيتم إعتماد هذه الأسعار إبتداءا من تاريخ 4 فيفري 2024.
وحسب ذات المسؤول تمر عملية موافقة قطع غيار السيارات قبل اعتمادها من طرف موتريو الجزائر عبر عدة مراحل وهذا لضمان الكفاءة والجودة.
وكشف يانيس لوناس أنه يتم حاليا تطوير باقة من قطع غيار السيارات 100% جزائرية موافقة لمعايير رونو داسيا.
وحسب تصريح المسؤول خلال الإطلاق الرسمي لشركة motrio algeria التابعة لمجموعة Renault. فإن الشركاء الجزائريين للعلامة هم كل من Fabcom dedax Total.
وخصصت الشركة ميزانية قدرها 2 مليار دينار -يضيف المتحدث- لتوفير قطع غيار أقل تكلفة وتطوير شبكة إصلاح السيارات. مشيرا إلى أن متوسط عمر سيارات داسيا رينو في الجزائر هو 8 سنوات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يقيل مسؤولا حكوميا على الهواء.. ماذا فعل؟ (شاهد)
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل، عن إقالة أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء مباشرة، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
وقال الوزير: "كنا نعتزم اليوم توقيع بروتوكول تعاون مهم، لكنني فوجئت بأن المسؤول المعني حصل على إجازة دون أن يُكلف أحدًا بالحضور أو التوقيع نيابةً عنه، وهو أمر غير مقبول"، مضيفًا: "أي مسؤول يرغب في الحصول على إجازة عليه أن يُبلغني أولًا".
وأردف: "كان من المفترض أن يكون هذا المسؤول حاضرًا اليوم، ولأنه لم يكن موجودًا ولم يُبلغ أحدًا، قررت أن يبقى في إجازته بشكل دائم"، مشيرًا إلى أن تصرفه أدى إلى تعطيل توقيع مذكرة التفاهم، وهو ما اعتبره تقصيرًا إداريًا غير مبرر.
وفي ضوء ذلك، كلف الوزير مساعده للمشروعات التنموية والشؤون المالية، عماد عبد الحميد، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بدلًا من المسؤول المُقال، على أن يتم إصدار قرار رسمي بتفويضه لاحقًا.
وخلال اللقاء، شدد كامل الوزير على أهمية الانضباط والالتزام في العمل، قائلًا: "هذا هو النموذج الذي تحتاجه مصر، لا مجال للتأخير، لأن التأخر ليوم واحد قد يكلفنا خسائر فادحة".
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن منح تراخيص تشغيل لـ4 آلاف و832 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية في البلاد.
كما كشف عن مبادرة جديدة لتطوير البنية التحتية الصناعية، حيث وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع خارطة طريق لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع مكونات ومواد الجسور والأنفاق، وذلك بالشراكة مع شركتي "سامكو" و"ماورر" الألمانيتين.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بإعداد جدول زمني شامل لمراحل الإنشاء والتشغيل، إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية الضرورية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المجمع، بما يضمن استدامة وكفاءة المشروع في المدى البعيد.