انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية في الشرقية والمنيا السبت المقبل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، السبت المقبل، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية، لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، اكتمال استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2024، التي من المقرر انطلاقها السبت المقبل، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال 180 لجنة طبية وقائية «لجان ثابتة ومتحركة»، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان وأهمية الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات 17 لجنة للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.
اكتمال الحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشريةوأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية للتحصين، من اللقاحات والكوادر البشرية (أطباء - إداريين – عمال)، والآلات والأدوات، وجرى الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.
أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين ستباشر عملها في مقار اللجان أو الانتقال إلى المنازل للتحصين وترقيم الحيوانات، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.
تحصين الماشية في المنياوفي السياق ذاته، أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار، والأغنام، والماعز، ضد مرض الجلد العقدي، بدءًا من السبت المقبل، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.
وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنّ الحملة القومية تقدم خدماتها من خلال اللجان الطبية الوقائية بقرى المحافظة، في 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية وقائية، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات اللازمة، إضافة إلى لجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ولجان التوعية مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية تحصين مواشي الطب البيطري مدیر مدیریة الطب البیطری الحملة القومیة السبت المقبل
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة