تفعيل لجان الجودة بمستشفيات المنيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رشا عادل عجايبي مدير إدارة الجودة بمدينة الصحة بالمنيا ، أنه تم تفعيل لجان الجودة بجميع المستشفيات والإدارات الصحية؛ لتفعيل نظم التعاون بين القطاعات المختلفة، وتفعيل نظام QR code لتسهيل اطلاع الفريق الطبى لسياسات الجودة، والتدريب بالمستشفيات على تقرير الأحداث العارضةOVR، وأهمية التسجيل بالملف الطبى، وتدريب الصيادلة بالمستشفيات على معايير إدارة وسلامة الدواء، بالإضافة إلى عقد ٤ ايام تدريبية لفرق المستشفيات و الإدارات، عن تطبيق مشروع التحسين بنظام Focus pdca.
وأضافت عجايبي، أنه تم متابعة فرق تحسين الأداء وتنفيذ عدد ٢١ مشروع تحسين بالمستشفيات و ١٤ مشروع تحسين بالادارات الصحية والتى تستغرق من ٣ لــ ٦ اشهر .
يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وضمن جهود مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وفى إطار تعليمات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، بتحسين جوده خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ورفع نسبة رضا المنتفعين، والتي تتضمن مشروعات استيفاء نماذج الملف الطبى، وتحسين استخدام المضادات الحيوية ، ورفع مؤشر تردد مرضى الأمراض المزمنه ، رفع مؤشر تردد الحوامل ، وتحسين تسجيل الوصفة الدوائية ، ورفع نسبة رضا المنتفعين ، وتقليل قوائم الإنتظار بالعمليات ، وتقليل مدة إنتظار المرضى بالعيادات الخارجية ، وتحسين مؤشر نسبة فحص الهيموجلوبين فى العام الأول.
ولفتت إلى المرور على المستشفيات والمراكز الطبية ، والوحدات الصحية، والتأكد من إتخاذ الإجراءات التالية، ( وضع علامات ارشادية وبوسترات خدمات المنشأة ، اتاحة وسهولة وصول المرضى للخدمات ، وضع كروت الصيانة على الأجهزة الطبية والغير طبية بالوحدات الصحية ، تفعيل مشروعات S5 بالوحدات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات الصحة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
ماريان جرجس تكتب: الأجندة الصحية المصرية
يتابع السيد الرئيس عن كثب وباستمرار، الأوضاع في وزارة الصحة ويتابع المؤشرات التي تهدف إلي تحسين الخصائص السكانية ، وملف الزيادة السكانية والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي ، وذلك طبقا لرؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وفى أخر اجتماع له مع وزير الصحة وجه بالاهتمام بالأوضاع الصحية للعاملين في المجال الصحي.
فوزارة الصحة هي وزارة تهم كل نسمة تحيا على أرض مصر ، كما أنها تتشابك مع كثير من الوزارات منها وزارة الاتصالات التي تعمل على رقمنة وميكنة كل قطاعات وزارة الصحة كما أكد الرئيس على إدراج الذكاء الاصطناعي في المنظومة وفي المناهج الدراسية ، مع الهيئات الهندسية المنوطة بترميم وتصميم بنُى تحتية جيدة للمستشفيات القديمة وإنشاء مستشفيات جديدة ، مع وزارة التضامن الاجتماعي في كثير من برامجها ومسح العديد من الأمراض مثل التقزم والانيميا والسمنة المفرطة ، ومن ثمّ تأتى أهمية الاهتمام بالعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وإداريين وتمريض.
وهنا يمكننا القول بأن الاهتمام بهؤلاء هو استثمار في صحة المواطن المصري وتغير شكل الرعاية الصحية في مصر من خلال مقدميها ، كما يمكن أن نطمح في مزيد من الصلاحيات والخدمات المقدمة لهم ، ورعايتهم من حيث المستوي الصحي والذهني والعملي وحتي القانوني.
فمن أجل أن تعمل الطواقم الطبية بكفاءة أعلى لابد من توفير لهم سبل جديدة للبحث العلمي وتسهيل الوصول إلى أي معلومة أو بحث علمي أو ورقة علمية للأطباء حيث أن معظم المواقع العلمية الغربية تتطلب اشتراك من أجل الحصول على المعلومات ؛ لذا لابد أن يتوفر في كل مستشفى اشتراكات لكل هذه المواقع في كل التخصصات من أجل النهوض بالمستوي العلمي للأطباء ، وذلك هو دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بدورها مسئولة عن الميكنة وتوفير شبكة موحدة عن قواعد البيانات سواء بيانات المرضى أو الأطباء وتوحيد الملف الطبي للمريض الواحد وسهولة الكشف عن الأماكن أو الأسرة الفارغة من أجل مرضى الرعايات وزراعة الأعضاء.
أمّا من الجهة القانونية وفى ظل قانون المسئولية القانونية الطبية الجديد ، فإذا كان القانون يحفظ حق الطبيب والمريض وينظم مأساة الأخطاء الطبية ويفرق بين الخطأ والإهمال الطبي الجسيم ، فيجب أن يكون هناك تأمين طبي على الأطباء ضد أخطاء المهنة والمقصود بها هي المضاعفات الوارد حدوثها وليس الأخطاء الطبية الناتجة عن أي إهمال أو جهل.
ويأتي في المقام الثالث ؛ الرعاية الصحية ، فلا يمكن أن نتخيل أن الطواقم الطبية التي تقدم الخدمة الطبية، أن يواجه أحدهم مشكلة في تلقى الخدمة الطبية ما إذا تعرض أحدهم للمرض أو احتاج أحد من أفراد أسرته رعاية طبية أو إجراء عملية جراحية ، لذا يجب أن يكون هناك بعض من الأماكن التي تقدم الرعاية الطبية خصيصًا للأطباء والتمريض والعاملين بمجال الصحة بشكل يليق بهم ، فكيف لنا أن نتوقع أن يعطي الطبيب المصري أكبر جهد لديه وهو يعانى في الحصول على دواء له أو خدمة طبية لأحد أفراد أسرته ؟
فالاستثمار في صحة المصريين هو استثمار طويل الأجل للدولة المصرية ، أمّا الاستثمار في صحة الطواقم الطبية وأوضاعهم هو استثمار مركب وثمين يضمن الحفاظ على كل المكتسبات والانجازات الصحية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي