المجلس الدستوري في فرنسا يعلن رأيه في قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نشر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الخميس، رأيه القانوني بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد.
ورفض المجلس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع القانون المثير للجدل الذي اعتمد تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل المواد، التي رفضها المجلس، تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
اعتمد البرلمان الفرنسي هذا النص في 19 ديسمبر الماضي وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
ودفع مشروع القانون، بعد إجازته من قبل البرلمان، إلى استقالة وزير الصحة أوريليان روسو.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون إحالة امشؤروع القانون إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول النص الذي أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين له إلى الشارع خلال الأسابيع لماضية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الدستوري فرنسا قانون الهجرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.