افتتاح بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن _خاص:
أعلنت الإدارة العامة لبنك القاسمي للتمويل الأصغر، استكمال كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح وتدشين العمل، صباح يوم غدا الخميس، في مقر إدارة البنك الكائن بشارع التسعين، في المنصورة بعدن.
وأكد الأستاذ غسان أبو غانم، الرئيس التنفيذي لبنك القاسمي، انتهاء كل الترتيبات المتعلقة بإقامة حفل الافتتاح الرسمي للبنك غدا الخميس الموافق 25 يناير 2024م، بحضور نخبة من قيادات العمل المصرفي، وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية والفنية والترتيبات التنظيمية مع كافة الجهات الحكومية والمعنية بعدن، مرحبا بقيادات الدولة والجهات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال والاعلام وعملاء البنك في حفل الافتتاح وتدشين العمل.
وأشار – أبو غانم في تصريح صحفي – إلى أن بنك القاسمي للتمويل الأصغر سيمثل إضافة مصرفية نوعية إلى القطاع المصرفي الوطني، ويمثل احد الروافد الاقتصادية الهادفة إلى خدمة التنمية المجتمعية والاسهام في تجاوز الأوضاع الاقتصادية وخلق مشاريع صغيرة وفرص عمل جديدة للشباب وخريجي الجامعات وتمويل برامج ومشاريع مختلفة للتخفيف من الفقر والبطالة وتحريك عجلة التنمية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترحب بالترتيبات الأمنية والحقوقية بالعاصمة طرابلس
رحبت بعثة الأمم المتحدة بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين، مؤلفتين من الأطراف رئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان.
وقالت البعثة في بيانها إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين، ومعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.
وجددت البعثة التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن هاتين اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة والديمقراطية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد نشر قرارين بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة جاء في ديباجتهما تشكيل لجنة مشتركة بين الدفاع والداخلية وأخرى حقوقية لمتابعة أوضاع السجون.
وبحسب القرارين، ستتولى الأولى خطة تنفيذ إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها.
أما اللجنة الحقوقية المشكلة من وزارة العدل والنيابة العامة فستتولى متابعة أوضاع السجون والموقوفين.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة + المجلس الرئاسي
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0