دعوات للدفاع عن تكساس في وجه السطات الفيدرالية الأمريكية (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إن من حق ولايته "الدفاع عن نفسها" بما تمتلكه من قوات، واتهم الحكومة الفيدرالية بـ "انتهاك الاتفاق بين الولايات المتحدة والولاية".
إقرأ المزيد
جاء ذلك في بيان مطول أدلى به حاكم الولاية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، تابع فيه: "لقد انتهكت الحكومة الفيدرالية الاتفاق بين الولايات المتحدة والولاية، فيما يقع على عاتق السلطة التنفيذية للولايات المتحدة واجب دستوري يتمثل في إنفاذ القوانين الفيدرالية التي تحمي الولايات، بما في ذلك قوانين الهجرة المعمول بها في الوقت الحالي.
ويخوض أبوت حاليا معارك قانونية متعددة مع الإدارة الأمريكية، بينما هددت الحكومة الفيدرالية باتخاذ إجراءات قانونية بشأن استيلاء تكساس على مدينة شيلبي بارك بالقرب من إيغل باس، ولا تزال الدعاوى القضائية مستمرة بشأن قطع الإدارة للأسلاك الشائكة التي أقامتها تكساس، وإنشاء الحواجز في نهر ريو غراندي.
وكانت المحكمة العليا قد حكمت هذا الأسبوع لصالح إدارة البيت الأبيض عندما وافقت على استئناف طارئ للسماح للعملاء بمواصلة قطع الأسلاك الحدودية التي أقامتها تكساس بطول الحدود. وقد نشرت تكساس هذا الأسبوع صورا لها بينما تعمل على تعزيز الحواجز المادية بطول ممر إيغل.
وقد انتشر هاشتاغ على شبكة التواصل الاجتماعي X مع دعوة للدفاع عن حدود الولاية وخريطة محدثة لمن ينضم إلى تلك الدعوة، فيما وصفته بعض التعليقات بأنه يشبه "الحرب الأهلية".
بالتزامن انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحوالي 2500 شاحنة نقل كبيرة ومتطوعين من أوكلاهوما والولايات الجنوبية تتجه نحو تكساس لمواجهة التدخل المحتمل للقوات الفيدرالية الأمريكية، ولدعم الحرس الوطني في تكساس لتأمين الحدود الجنوبية.
المصدر: Fox News
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري الولايات المتحدة تكساس الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري تكساس جو بايدن
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية تكشف طبيعة المنظمة الغامضة التي ستسيطر على المساعدات في غزة
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا أشارت فيه إلى المجموعة التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئا ومن المقرر أن تسيطر على عمليات توزيع المواد الإنسانية في غزة.
وجاء في التقرير أن أعدادا من المرتزقة الأجانب وصلوا إلى "إسرائيل" للعمل على تنفيذ خطة مثيرة للجدل وتحظى بدعم أمريكي وقد تجبر الأمم المتحدة على التخلي عن إدارة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويتوقع أن تكون الآلية هذه جاهزة بنهاية الشهر الحالي، بحيث تصبح الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع. وبموجب الخطة، ستوزع "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يحرسها الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة. وإذا أرادت توزيع المساعدات، فستحتاج الأمم المتحدة وجهات أخرى إلى استخدام هذه المواقع، التي يتركز معظمها في جنوب غزة، مما يجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الغذاء.
ومع ذلك، ومنذ طرحها لأول مرة في بداية أيار/ مايو، واجهت مبادرة المساعدات مشاكل متعددة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة، التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إنها غير قادرة أو جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني.
وقد أدانت الأمم المتحدة، التي لطالما كانت المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه "غطاء" للتهجير، بينما قال أحد "أعضاء مجلس الإدارة" في المؤسسة الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة صندوق الإغاثة العالمي هذا الشهر لصحيفة "فايننشال تايمز "بأنهم لم يكونوا أعضاء في المجلس قط. وقال شخص مطلع على البرنامج: "لقد أصبح الأمر برمته مدعاة للجدل" والسلبية.
وتقول مؤسسة غزة الإنسانية إنها ستوزع 300 مليون وجبة طعام في الثلاثة أشهر من عملها، وبحسب مسودة الخطة فإنها ستطعم الفلسطينيين بوجبات كلفة الواحدة منها 1.30 دولارا بما في ذلك كلفة المرتزقة الأجانب الذين استأجرتهم لحراسة الطعام والمنشآت.
لكن لا يوجد معلومات واضحة حول كيفية تمويل المؤسسة، ولم تسهم أي دولة أجنبية مانحة في ماليتها، حتى نهاية الأسبوع، مما يطرح شكوكا حول تمويلها ومن أين يأتي الدعم، حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالأمر.
وقال شخص مطلع على عمليات مؤسسة غزة الإنسانية إن المانحين التزموا بـ 100 مليون دولار على الأقل، لكنه لم يسمهم.
ومنذ البداية، حاول المشروع استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن بلير تحدث مع ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الأغذية العالمي، المدرج في وثيقة لمؤسسة التمويل الإنسانية العالمية كعضو محتمل في مجلس الإدارة، من أجل النظر في الخطة. ولعل ارتباط الخطة ببيزلي، حاكم ولاية نورثكارولينا السابق الذي أدار برنامج الغذاء العالمي عندما فاز بجائزة نوبل يعزز مصداقية المشروع الناشئ. ولم يرد بيزلي على الاتصالات والرسائل للتعليق.
ورغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسة الغذاء العالمي، إلا أن شخصا مطلعا على عملياتها أفاد بأن المؤسسة تجري محادثات معه. وتم ذكر اسم نات موك، مدير المطبخ العالمي والذي أسهمت جمعيته الخيرية بإطعام مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل أن تنفد الإمدادات بسبب الحصار كواحد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة غزة الإنسانية، وكونه "أحد أعضائه المهمين".
ونقلت الصحيفة عن موك قوله إنه "ليس عضوا في المجلس" ولم يقدم مزيدا من المعلومات. وقال شخص مطلع إن اسم موك "ظهر في مسودة داخلية وللأسف تم تسريبها للإعلام".
وأثارت مؤسسة غزة الإنسانية الكثير من الشكوك والأسئلة حول بنيتها الغامضة، وتضم فرعا سويسريا أسسه مواطن أرمني في أوائل شباط/ فبراير الماضي، ليس له أي صلة وثيقة بالعمل الإنساني، وفرعا أمريكيا ثانيا للمؤسسة لم يكشف عن اسمه، إلى جانب أنه لم يكشف إلا القليل عن تمويل المؤسسة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة صورا لمتعاقدين أمنيين/ مرتزقة أجانب يرتدون الزي الكاكي، وهم يهبطون إلى "إسرائيل" ويتلقون إحاطات، قبل نشرهم لحراسة قوافل المساعدات ومواقع التوزيع.
وتشترك شركتين أمنيتين في العمليات وهما "سيف سوليوشنز" و"يو جي سوليوشنز" في الخطة حيث تم الاستعانة بخدماتهما لإدارة نقاط التفتيش في داخل غزة بداية العام الحالي وخلال الهدنة القصيرة التي استمرت حتى 18 آذار/ مارس.
أما المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية فهو جي وود، وهو عضو سابق في وحدات المارينز، ويدير وكالة لإغاثة الكوارث "فريق روبيكون"، فقد قال إن الخطة وإن لم تكن كاملة إلا أنها الوحيدة المتوفرة وبموافقة إسرائيلية.
وقال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية: "نحن ملتزمون بإيصال المساعدة الإنسانية بطريقة لا تبدو وأنها عسكرية" و"ستتم عملية التوزيع عبر فرق مدنية فقط". وأشار إلى مظاهر قلق الأمم المتحدة، لكنها الوحيدة التي يتم من خلالها إيصال المساعدات لغزة الجائعة وبموافقة من "إسرائيل".
ونفى معهد توني بلير أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قد قام بتقديم استشارات رسمية نيابة عن الخطة. ورفضت الأمم المتحدة ووكالات أخرى حتى الآن المشاركة، بحجة أن إنشاء عدد قليل من مراكز التوزيع الجماعي، معظمها متمركز في جنوب غزة، ستجبر الفلسطينيين الجوعى على جلب عائلاتهم إلى المنطقة القريبة من مصر.
وزادت المخاوف من تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف التي وصف فيها العملية الأخيرة التي يشنها الإسرائيلي بأنها وسيلة لطرد سكان غزة من القطاع في نهاية المطاف و"تغيير مجرى التاريخ".
وقد حذر توم فليتشر، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي بأن خطة مؤسسة غزة الإنسانية تجعل "المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية" و"أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة".
وبسبب الانتقادات حاولت المؤسسة تكييف عملياتها والاستجابة لقلق المؤسسات الدولية، وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، طلبت إنشاء مراكز توزيع إغاثة في الشمال. كما وتعهدت بعدم مشاركة معلوماتها عن المتلقين للمساعدات مع أي جهة، ولا يعرف إن كانت "إسرائيل" ستوافق على هذه المطالب.
وتناقش الولايات المتحدة و"إسرائيل" أن خطة مؤسسة غزة الإنسانية هي الوحيدة للتأكد من عدم سيطرة حماس على المساعدات، وهي المزاعم التي استخدمت لفرض الحصار وعدم نجاح "إسرائيل" في تفكيك سيطرة الجماعة على القطاع.
ولاحظت الصحيفة أن خطة مؤسسة غزة الإنسانية، تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي على مدى العام الماضي، ومنها أفكار طرحت الشهر الماضي، حسب ملاحظات اجتماعات اطلعت عليها الصحيفة.
وتدور هذه الأفكار على إنشاء محاور "مطهرة" أو معقمة خالية من حماس حيث يتم توزيع المساعدات. ويتناقض هذا مع نموذج المجتمع الدولي، الذي يتضمن مئات من نقاط التوزيع الأصغر في جميع أنحاء القطاع.
وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونراو)، إن وكالته لم تلاحظ أبدا تحويلا "كبيرا" للمساعدات من قبل حماس وألقى باللوم في حوادث النهب على "اليأس" ونقص الغذاء.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وغربيون آخرون لـ "فاينانشال تايمز" إن لديهم مخاوف بشأن قواعد الاشتباك التي يتبعها المقاولون في حالة وقوع هجمات من حماس أو في إدارة حشود الجياع من سكان غزة في مواقع التوزيع، والتي من المفترض أن تخدم كل منها 300,000 شخص.
ومع ذلك تحظى الخطة بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة التي قالت إنها عندما تكون جاهزة للتنفيذ، فستكون المسار الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الرئيس ترامب دعا لحل إبداعي يقود للسلام ويحمي إسرائيل ويترك حماس خاوية الوفاض وإيصال المساعدات التي تنقذ الحياة لأهل غزة".
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة