4 شروط لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.. و10 التزامات للمصرح له
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للنقل 4 شروط وإجراءات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، بهدف توفير بيئة تنظيمية تسهم في رفع مستوى جودة الخدمة بالنشاط، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
واشترطت الهيئة لحصول المنشأة على تصريح، لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، استيفاء مسوغات منها:
أخبار متعلقة السماح بـ95 ساعة في الشهر.
وأكدت أيضًا على وجود ترخيص في أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات صادر عن الهيئة ساري المفعول، والارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية، وسداد المقابل المالي.
وشددت على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات التصريح خلال مدة أقصاها «90» تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.أهم الالتزامات المختصة بالمصرح لهوحددت الهيئة 10 التزامات للمصرح له، تتمثل في أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية باللغة العربية وبأي لغة إضافية أخرى، وتحمل بشكل واضح التالي: اسم المنشأة، والمنطقة أو المدينة محل التصريح والعنوان الوطني والهاتفي.
ويلتزم المصرح له بتحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية في المركز الرئيسي والفروع، ووسائل التواصل، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك، على أن تُضمن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي والناقل غير السعودي.
وتشترط الهيئة على المصرح له تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط خلال مدة لا تتجاوز «10» عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب، وكذلك مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز «10» عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
وشددت على الوفاء بجميع التزامات المصرح له تجاه الغير سواء خلال مدة سريان التصريح أو بعد إلغائها أو إيقافها أو انتهائها، وفي حال نشوء خلاف بين المصرح له وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
وأكدت على إلزام المصرح له بتعويض المستفيد عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو اهماله أو أخطاء الناقل غير السعودي أو اهماله التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ أو إهمال حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
ويلتزم أيضًا بالتقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة، وبالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ونصت الشروط أيضًا على أن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مراكز النقل العام؛ أو من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط، وذلك في المدن التي يوجد بها مراكز للنقل العام، وأن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط؛ وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز للنقل العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للنقل جودة الخدمات شروط النقل الوکیل المحلی غیر السعودی خلال مدة
إقرأ أيضاً:
5 معايير أساسية و15 يومًا للبت.. تفاصيل قواعد شهادة الاستثمار الاجتماعي
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تفعيل منظومة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في المملكة، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف أخذ مرئيات العموم والمهتمين.تنظيم إصدار شهادة الاستثماروتهدف هذه القواعد المقترحة إلى تنظيم عملية إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتشجيع المنشآت على تبني هذا النوع من الاستثمارات، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة، وتقديم الدعم لها على المستويين المؤسسي والتمويلي.
ووفقاً للمسودة المطروحة، ستُمنح شهادة الأثر الاجتماعي للمنشآت التي تستوفي خمسة معايير رئيسية، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من القواعد.
أخبار متعلقة ضبط مخالف لنقله 3 مقيمين ووافدًا لا يحملون تصريحًا بالحجرقابة مكثفة على أسواق النفع العام بالطائف استعدادًا لموسم الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5 معايير أساسية و15 يومًا للبت.. تفاصيل قواعد شهادة الاستثمار الاجتماعي - إكسأهم المعايير المطلوبةوتشمل هذه المعايير وجود غرض اجتماعي صريح وموثق ضمن وثائق تأسيس المنشأة أو بموافقة من الجمعية العمومية، وتقديم دراسة تفصيلية للاحتياج المجتمعي الذي يسعى الاستثمار لتلبيته.
وتتضمن المعايير استيفاء نموذج عمل الاستثمار الاجتماعي المعتمد من المركز، وتقديم تقرير لقياس الأثر وفقاً للمنهجيات المعتمدة من المركز الوطني، وأن تكون المنشأة قد أتمت سنة ميلادية كاملة من التأسيس ومزاولة النشاط الفعلي.
واشترطت القواعد أن يشتمل طلب الحصول على الشهادة على معلومات أساسية مثل اسم المنشأة ورقمها الوطني الموحد وعنوان مركزها الرئيسي، بالإضافة إلى وثائق التأسيس وتقرير قياس الأثر والقوائم المالية للعام المالي السابق.
وتُقدم طلبات منح الشهادة إلكترونياً عبر موقع المركز، الذي سيبتّ في الطلبات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم. وفي حال الرفض، يُلزم المركز بتوضيح الأسباب، ويُسمح للمنشأة بإعادة تقديم الطلب بعد معالجة تلك الأسباب.
وستكون مدة صلاحية الشهادة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويتوجب على المنشأة الراغبة في تجديدها تقديم الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ الانتهاء، مع استيفاء نفس الشروط التي مُنحت بها الشهادة سابقاً.
وتُلزم القواعد المنشآت الحاصلة على الشهادة بتقديم تقرير قياس أثر اجتماعي بشكل سنوي بدءاً من تاريخ منح الشهادة.الشفافية والتحقق من صحة البياناتومنحت القواعد للمركز الوطني الحق في الإشراف والتحقق من صحة البيانات والتقارير التي تقدمها المنشآت المعتمدة. وبموجب هذه القواعد، يمكن للمركز عقد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية بهدف دعم المنشآت الحاصلة على شهادة الأثر الاجتماعي، سواء كان هذا الدعم فنياً أو مالياً أو مؤسسياً.
وسيتولى المركز أيضاً نشر قائمة بالمنشآت المعتمدة عبر موقعه الرسمي أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة، وذلك لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين والجهات المانحة إليها.
وحددت المسودة حالات إلغاء شهادة الأثر الاجتماعي، حيث نصت على أنها تُلغى تلقائياً في حالات مثل عدم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها، أو انقضاء أو حل المنشأة أو شطب قيدها من السجل التجاري، أو تصفية المنشأة لأي سبب كان، مؤكدةً أنه لا يجوز استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها.
وأوضحت المسودة أن هذه القواعد ستدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مما يمنح المنشآت والجهات ذات العلاقة الوقت الكافي للتكيّف مع المتطلبات الجديدة واستكمال جاهزيتها للحصول على هذه الشهادة الهامة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية