4 شروط لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.. و10 التزامات للمصرح له
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للنقل 4 شروط وإجراءات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، بهدف توفير بيئة تنظيمية تسهم في رفع مستوى جودة الخدمة بالنشاط، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
واشترطت الهيئة لحصول المنشأة على تصريح، لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، استيفاء مسوغات منها:
أخبار متعلقة السماح بـ95 ساعة في الشهر.
وأكدت أيضًا على وجود ترخيص في أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات صادر عن الهيئة ساري المفعول، والارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية، وسداد المقابل المالي.
وشددت على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات التصريح خلال مدة أقصاها «90» تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.أهم الالتزامات المختصة بالمصرح لهوحددت الهيئة 10 التزامات للمصرح له، تتمثل في أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية باللغة العربية وبأي لغة إضافية أخرى، وتحمل بشكل واضح التالي: اسم المنشأة، والمنطقة أو المدينة محل التصريح والعنوان الوطني والهاتفي.
ويلتزم المصرح له بتحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية في المركز الرئيسي والفروع، ووسائل التواصل، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك، على أن تُضمن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي والناقل غير السعودي.
وتشترط الهيئة على المصرح له تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط خلال مدة لا تتجاوز «10» عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب، وكذلك مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز «10» عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
وشددت على الوفاء بجميع التزامات المصرح له تجاه الغير سواء خلال مدة سريان التصريح أو بعد إلغائها أو إيقافها أو انتهائها، وفي حال نشوء خلاف بين المصرح له وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
وأكدت على إلزام المصرح له بتعويض المستفيد عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو اهماله أو أخطاء الناقل غير السعودي أو اهماله التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ أو إهمال حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
ويلتزم أيضًا بالتقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة، وبالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ونصت الشروط أيضًا على أن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مراكز النقل العام؛ أو من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط، وذلك في المدن التي يوجد بها مراكز للنقل العام، وأن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط؛ وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز للنقل العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للنقل جودة الخدمات شروط النقل الوکیل المحلی غیر السعودی خلال مدة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، لتحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، سعيا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه أكبر اقتصادات القارة الأفريقية منذ أكثر من عقد أزمات متفاقمة تمثلت في انقطاعات كهرباء متكررة أعاقت الإنتاجية، وشبكات سكك حديدية متدهورة، وموانئ تعاني من الازدحام المزمن، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وترمي الحكومة من خلال هذا التمويل إلى التخفيف من الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون أن توضح المشاريع التي سيتم تخصيص التمويل لها.
ويتمتع القرض بشروط ميسّرة مقارنة بالتمويل التجاري، إذ يتضمن فترة سماح تمتد لـ3 سنوات، مما سيسهم في الحد من تكاليف خدمة الدين المتزايدة.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، التي تتطلب توسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد كشف في موازنته الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ضمن مساعي الحكومة لتحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتهدف الخزانة إلى أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد ذلك.