عمان ترحب بقرار "العدل الدولية" وتشدد على وقف العدوان الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شددت سلطنة عمان، الجمعة، على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الاسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يكفل الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها على منصة إكس، إنها "تابعت قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي صدر اليوم في الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي حول خرق إسرائيل الواضح والمتعمد والواسع النطاق لالتزاماتها القانونية والانسانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وأضافت بأنها ترحب بقرارات المحكمة، في الوقت الذي شددت على الالتزام بها، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الاسرائيلي ضد قطاع غزة.
ودعت سلطنة عمان، المجتمع الدولي لإلزام دولة الاحتلال بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.
وكانت "العدل الدولية" قد أقرت قبول دعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل بتهمة الابادة الجماعية، فيما رفضت طلب اسرائيل برد القضية، وأكدت عزمها على اتخاذ اجراءات طارئة عاجلة لحماية الفلسطينيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عمان اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
كوربين يطالب بتحقيق مستقل في دور بريطانيا بحرب الإبادة الجماعية على غزة (شاهد)
من المقرر أن يقدم النائب البريطاني المستقل جيريمي كوربين، الأربعاء، مشروع قانون أمام مجلس العموم البريطاني يدعو إلى فتح تحقيق علني ومستقل بشأن تورط بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو سياسي قدمته المملكة المتحدة للاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، بما يشمل صفقات الأسلحة، وتزويدها بأنظمة المراقبة، واستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.
وقال كوربين، الزعيم الأسبق لحزب العمال، إن المملكة المتحدة مطالبة بإجراء هذا التحقيق لأن "إسرائيل لا ترتكب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بمفردها"، مضيفاً: "الشفافية والمحاسبة هما من دعائم الديمقراطية، ومن حق الجمهور أن يعرف مدى تورّطنا في هذه الجرائم ضد الإنسانية".
This week, I am presenting my Gaza Inquiry Bill to uncover the truth about this country’s complicity in genocide. pic.twitter.com/wsbe9WeFQ2 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 2, 2025
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تشير إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب، إضافة إلى تهجير جميع سكان القطاع المحاصر، وتدمير هائل للبنية التحتية والمقومات الوطنية الفلسطينية، وسط صمت أو تواطؤ دولي.
مساءلة حكومية محتملة
ويأتي مشروع القانون الذي يطرحه كوربين في إطار ما يُعرف بـ"قانون الدقائق العشر"، وهو إجراء برلماني يتيح للنواب المستقلين أو من الصفوف الخلفية طرح مشاريع قوانين جديدة في خطاب موجز لا يتعدى عشر دقائق. ورغم أن هذه القوانين نادراً ما تتحول إلى تشريعات فعلية، إلا أنها تُستخدم لقياس موقف البرلمان والضغط السياسي، وقد تُجبر النواب على تسجيل مواقفهم علناً.
ومن المتوقع أن يطرح كوربين مشروعه بعد جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء يوم غد الأربعاء. وإذا اعترض نائبان أو أكثر على تمرير مشروع القانون، فسيُحال إلى تصويت يُلزم كل النواب باتخاذ موقف واضح تجاهه، وقد يجد نواب حزب العمال أنفسهم أمام اختبار صعب، خاصة إذا أمرت قيادة الحزب بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضد المشروع.
ورغم التغير النسبي في مواقف بعض الدول الغربية، مثل توقيع رئيس حزب العمال كير ستارمر بياناً مشتركاً في 19 أيار/مايو الماضي٬ يعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه من غير المرجح أن تدعم الحكومة مشروع قانون يقدمه كوربين، المعروف بمواقفه المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والداعم لحقوق الفلسطينيين.
دعم من نواب يساريين وتصاعد في الضغوط
وعبر بعض النواب لا سيما من الجناح اليساري في حزب العمال، عن دعمهم الصريح لمشروع القانون.
وقال النائب براين ليشمان، عن دائرة غرانجمَوث وألوا، وأحد رعاة المشروع، إن "لبريطانيا أسئلة لا بد من الإجابة عنها بشأن تورطنا في الإبادة التي ينفذها نظام بنيامين نتنياهو"، مضيفاً أن "من حق الشعب البريطاني أن يعرف الدور الذي لعبته حكومته في هذه المحاولة البشعة لإبادة الفلسطينيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة البريطانية بسبب الحرب المستمرة في غزة، وسط تصاعد أصوات داخل البرلمان تطالب بوقف الدعم غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي٬ وبتحقيق شفاف في مدى التواطؤ البريطاني في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
طائرات بريطانية للتجسس
كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، المتخصص في التحقيقات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن سلاح الجو الملكي البريطاني أرسل طائرتي استطلاع باتجاه قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، تزامناً مع عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، أقلعت أولى رحلات التجسس من القاعدة الجوية البريطانية في أكروتيري بقبرص عند الساعة 13:32 بتوقيت غرينتش، وعادت في الساعة 18:59 من يوم 19 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو اليوم نفسه الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى أن الطائرة أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء تحليقها فوق شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة المهمة التي كانت تنفذها في الجو، خاصة بالتزامن مع إطلاق سراح الأسيرة البريطانية الأخيرة، إميلي داماري، من قبل حركة حماس.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة التايمز البريطانية أن طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي بدأت عمليات مراقبة واستطلاع فوق غزة منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، أي بعد أسابيع قليلة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ووفق الصحيفة، كانت تلك المهام شبه يومية، وتركزت على محاولة مساعدة الجانب الإسرائيلي في تحديد مواقع الأسرى الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وتعزز هذه المعلومات من حجم التساؤلات المطروحة داخل الأوساط السياسية البريطانية حول طبيعة التعاون العسكري بين لندن وتل أبيب، ومدى تورط المملكة المتحدة في الحرب الدائرة على غزة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذا الدور.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا