يمانيون../ أشاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بالتحرك الشجاع الذي قامت به جنوب أفريقيا بتقديم شكوى ضد العدو الصهيوني.. مؤكداً أن هذا الإجراء من قبل بلد عانى مرارة العنصرية والإبادة الجماعية لسنوات، يحظى بالإشادة ليس فقط في العالم الإسلامي، بل بين جميع الشعوب الحرة.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن السيد رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الليلة الماضية، قوله: إن الكيان الصهيوني وداعميه يبحثون بالتأكيد وراء حرف مسار البت بهذا الملف.

. مضيفاً: المجتمع الإنساني وجميع الشعوب ينتظرون من هذه المحكمة تنفيذ العدالة وإصدار حكم بإدانة الكيان الصهيوني المجرم.
وأعلن السيد رئيسي دعم بلاده الثابت لهذا التحرك الشجاع الذي قامت به جنوب أفريقيا.
وتابع قائلاً: إن هذا الإجراء سيسجل إسمك سيد رامافوزا إلى جانب اسم نيلسون مانديلا كشخصية مناهضة للعنصرية ومطالبة بالعدالة في العالم خلال فترة تقاعس المنظمات الدولية.
وأشار الرئيس الإيراني إلى رغبة المسؤولين في البلدين في تعزيز العلاقات.. مؤكداً على ضرورة توظيف مختلف القدرات المتبادلة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية إلى مستويات أعلى.
بدوره أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في هذه المباحثات الهاتفية أن إيران وقفت دائمًا إلى جانب شعب جنوب إفريقيا كصديق حقيقي وموثوق في الأوقات الصعبة.. قائلاً: نحن سعداء جداً بأن نرى دولاً مؤثرة ومحبة للسلام مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الشعب الفلسطيني وتريد إحقاق حقوقه.
واعتبر رئيس جنوب أفريقيا معارضة بعض الدول التي تدعم الكيان الصهيوني غير فعالة في إرادة بلاده في مكافحة الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني.
وأضاف: إن هذه الدول كان لها دائما نهج منافق ومخادع في العلاقات الدولية، ولكن في الكوارث الفظيعة في غزة انكشف وجهها الحقيقي، وأدركت شعوب العالم أن هؤلاء لا يعيرون أي أهمية لحياة البشر.
كما ذكر رئيس جنوب أفريقيا أن حكومة وشعب هذا البلد يكنون احتراما كبيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصف تاريخ العلاقات بين البلدين بأنه مليء بالعلاقات والتفاعلات الطيبة، وأكد اهتمام جنوب أفريقيا بتحسين العلاقات الثنائية بشكل شامل.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الکیان الصهیونی جنوب أفریقیا رئیس جنوب

إقرأ أيضاً:

800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي

طالب أكثر من 800 شخصية من كبار القضاة والمحامين والأكاديميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، حكومة بلادهم بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، مشيرين إلى أنها تنتهك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتهمينها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة وُجّهت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وصفها قانونيون بأنها "تحذير من انهيار منظومة القانون الدولي".

الرسالة، التي تضمنت تواقيع أسماء بارزة من الجسم القضائي البريطاني، انتقدت صمت لندن على ما وصفته بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل: فرض عقوبات على وزراء ومسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي؛ تعليق خارطة الطريق للشراكة البريطانية-الإسرائيلية 2030؛ النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة؛ التأكيد على التزام بريطانيا بتطبيق مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

نقطة تحول في موقف القانونيين البريطانيين

شملت الرسالة أيضاً إدانة شديدة لحظر إسرائيل لوكالة "الأونروا"، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الأمم المتحدة. كما حذّرت من أن فشل المجتمع الدولي، لا سيما بريطانيا، في التحرك، "يُعرّض النظام القانوني العالمي للخطر ويشجع على الإفلات من العقاب".

وفي هذا السياق، قال البروفيسور جاي جودوين ـ جيل، أحد الموقّعين، إن "لا أحد يجب أن يكون لاجئًا في أرضه.. حان الوقت للوقوف في وجه التطهير العرقي الممنهج".




رسالة قانونية.. ولكنها سياسية بامتياز

رغم إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، شدّد الموقعون على أن ذلك "غير كافٍ"، وطالبوا بإجراءات أوسع، بما في ذلك فرض عقوبات على المحرّضين الإسرائيليين المتورطين في التحريض العلني على الإبادة الجماعية.

وتأتي الرسالة بالتزامن مع استعداد المدعي العام، اللورد هيرمر، لإلقاء محاضرة حول "حالة النظام الدولي القائم على القواعد"، ما يجعل من مضمون الرسالة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة البريطانية بهذا النظام.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.

تحوّل رسمي تحت ضغط شعبي واسع

وتُعَدّ الرسالة القانونية الموقعة من مئات القضاة والمحامين أحدث مؤشر على التحول التدريجي في موقف المملكة المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعدما كانت من أبرز الداعمين لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا.

وقد بدأت لهجة الحكومة البريطانية تتغير في الأسابيع الأخيرة، عبر مواقف أكثر حدة من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، اللذين لوّحا للمرة الأولى باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل. يأتي ذلك بعد أشهر طويلة من احتجاجات جماهيرية ضخمة جابت شوارع لندن ومدن بريطانية كبرى، طالبت بوقف الدعم العسكري الإسرائيلي، وإنهاء التواطؤ في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "إبادة جماعية ممنهجة" بحق الفلسطينيين.

وبين ضغط الشارع المتواصل منذ عامين، وتزايد الأصوات من داخل المؤسسة القضائية البريطانية، يبدو أن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على تجاهل النداءات الأخلاقية والقانونية المتصاعدة، وسط تصاعد الحديث عن مسؤولية دولية في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.


مقالات مشابهة

  • الكيان الصهيوني وتاريخ النازية
  • 300 كاتب فرنكوفوني ينددون بـ"الإبادة الجماعية" في غزة ويدعون لفرض عقوبات على إسرائيل
  • الرئيس الإيراني يصل عمان في زيارة رسمية لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين
  • حكومة السوداني :الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية في حربه على غزة
  • 800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي
  • تحركات قانونية لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة
  • صنعاء تُغلق الأجواء وتفتح جبهة الاقتصاد .. الكيان الصهيوني تحت الحصار الجوي
  • حماس تطالب بتحرك دولي فوري لوقف الإبادة وإنهاء الحصار على غزة
  • الجولان في قبضة الاحتلال.. كيف يغذّي الاستيطان أطماع الكيان الصهيوني؟
  • وزير الخارجية الألماني يشدد على ضرورة إنهاء جريمة الإبادة الجماعية في غزة