باحث: نتنياهو منع وزراء حكومته من التعليق على أحكام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور باحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لجم الوزراء ومنعهم من التصريح أو التعليق على قرار محكمة العدل الدولية اليوم، مشددا على أن هناك انقسام حول تقييم الحكم، حيث يريد الاحتلال فهم الصياغة من أجل التعامل معها، لذلك أمر نتنياهو بعدم التعليق على الأحكام.
وأضاف أنور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: نتنياهو يخشى أن يتم ضم هذه التصريحات إلى القضية، خاصة أن أكثر أعضاء حكومته من اليمينيين، ولكن بن غفير رفض هذا القرار وأدلى بتصريحات فيها استخفاف بالمحكمة واستهتارا بها.
وتابع الباحث: إحدى الصحف الإسرائيلية المناصرة لنتنياهو استخفت بالحكم، وقالت إنه يعتبر أقل الأضرار التي يمكن الوصول إليها، وبالتالي فإن أحكام محكمة العدل الدولية ليست سيئة لإسرائيل، فيما أكد صحفي في موقع واللا الإخباري، أن القرار وصمة لا يمكن محوها من صورة إسرائيل لسنوات طويلة قادمة، وأبعاده متشعبة ومتعددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يعلن استقالة حكومته عقب احتجاجات واسعة
الثورة نت /..
أعلن رئيس الوزراء البلغاري، روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته عقب احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة صوفيا وعدة مدن، ضد الفساد في المنظومة الحكومية.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء الأحزاب الحاكمة في بلغاريا: “أودّ إعلامكم أن الحكومة تستقيل اليوم”، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار جيليازكوف إلى أن “أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة”، معتبرا أن هذه “الطاقة المدنية” ينبغي احترامها وتشجيعها.
وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار “استقالة” ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر الماضي، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و”تغطية على الفساد المستشري” عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث ديسمبر الجاري إلى سحب مشروع الموازنة.
وكان الرئيس البلغاري، رومين راديف، قد دعا مطلع ديسمبر الجاري، الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على منصة “فيسبوك” أن “هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟