وزير الدفاع الأمريكي يعود إلى البنتاغون يوم الإثنين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد مسؤولان أمريكيان ، الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيعود إلى الوزارة يوم الاثنين، بعد نحو شهر من نقله سراً إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن جراحة لم يتم الكشف عنها لسرطان البروستاتا في ديسمبر الماضي.
وتفاجأ البيت الأبيض والكونجرس بالسرية التي أحاطت بحالته ودخوله المستشفى في الأول من يناير الجاري، بل إن الرئيس جو بايدن لم يكن يعلم أن أوستن دخل المستشفى إلا بعد انقضاء أيام من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
ولم يتحدث أوستن (70 عاماً) علناً بعد عن حالته الصحية. وكان من المقرر أن يشير إليها بشكل عابر يوم الثلاثاء لكنه تخطى هذا الجزء من تصريحاته المعدة سلفاً خلال اجتماع عبر الإنترنت لحلفاء أوكرانيا العسكريين الذين انضم إليهم أوستن من منزله في فرجينيا.
ونُقل أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر للعلاج من سرطان البروستاتا.
وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.
ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام ولم تحدد وزارة الدفاع الأمريكية سبب دخوله المستشفى حتى التاسع من يناير.
وفي وقت سابق اليوم، قال الأطباء إن أوستن يواصل التعافي بشكل جيد وإن من المتوقع أن يتعافى تماما.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الدفاع الأمريكي وزیر الدفاع الأمریکی
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟