ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الافتتاحية فى الجلسة المعلوماتية، التى عقدت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى إطار برنامج التعاون الإقليمى الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط  INTERREG NEXT MED.

الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد

 وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها بالجلسة المعلوماتية، إن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد تحت عنوان INTERREG NEXT MED خلال الفترة من 2021-2027، هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني؛ مشيرة إلى أهمية هذه الجلسة فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي علي تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها برامج التعاون الإقليمي والتى تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات والقطاع العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني فى مصر، ليس فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضًا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط"

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لجهود التعاون السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط" ومن بينهم مصر للفترة من 2014-2020 بقيمة 209 مليون يورو، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتعزيز الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف. 

تمويل 26 مشروعًا فى العديد من القطاعات

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم وتحقيق أقصى استفادة لمصر من هذا البرنامج، فقد تم تمويل ما يقرب من 26 مشروعًا فى العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهى قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة فى مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

محافظات استفادت من برنامج الدعم 

وأوضحت "المشاط" أنه حرصًا منا على دفع جهود التنمية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج، من بينها ( كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والغربية والمنوفية والسويس والقليوبية). كما تعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبيةن والجامعات اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلًا عن العديد من منظمات المجتم المدني.

ونوهت "المشاط" بأن وزارة التعاون الدولي تعمل علي دفع الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتى تسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة؛ معربةً عن تطلع وزارة التعاون الدولي إلى مزيد من البرامج والمشروعات التنموية الناجحة التى سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل فى كافة القطاعات. 

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتجدر الإشارة، إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية من بينها الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي وآليات التمويل المختلط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التنمية الشاملة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رانيا المشاط وزارة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی التعاون الإقلیمی برنامج التعاون البحر المتوسط العدید من من خلال

إقرأ أيضاً:

الإسكان: تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي بكينيا، لحضور مجموعة من النقاشات الدولية حول مستقبل المدن، وتهيئة البيئة الحضرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم قضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

الإسكان تعلن موعد تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدةالإسكان: بدء إرسال رسائل نصية للمتقدمين ضمن سكن لكل المصريين 5بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.. تفاصيلوزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع "الزراعة" و"الإسكان" في المشروعات المشتركة

وفي هذا السياق، شارك وفد الوزارة في جلسة رفيعة المستوى جمعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزير الإسكان بجمهورية أذربيجان، وممثلي دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل.

وتم خلال الجلسة مناقشة الخطوات العملية لإعداد منصة رباعية مشتركة، تتبناها الدول الأربع، ويُرتقب إطلاقها رسميًا خلال النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفها أذربيجان.

القضايا المشتركة

وتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على القضايا المشتركة المتعلقة بالمدن والاستدامة الحضرية، واقتراح مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تُسهم في تنفيذ مشروعات نوعية ناجحة تدعم أهداف العمران المستدام في مختلف السياقات الوطنية. ويمكن من خلال هذه المنصة مشاركة نماذج من التجربة المصرية الرائدة في مجال المدن الاستدامة والإسكان الأخضر ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر في مصر. 

وفي الختام، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك بغرض تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ودعم كافة المبادرات الدولية الطموحة التي تسعى إلى بناء مدن أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، بما يخدم أجيال الحاضر والمستقبل.

استضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي 

جدير بالذكر أنه تُوج دور مصر في هذا الإطار باستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي في مدينة القاهرة، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شكّلت محطة فارقة في دفع الحوار العالمي حول قضايا التحضر المستدام.

واستكمالًا لهذا النجاح، فقد سبق وأن شاركت وزارة الإسكان بفعالية في إعداد وإطلاق مبادرة "المدن المرنة" خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، والتي تلتها عدة مبادرات مكملة ذات صلة، تم تقديمها خلال مؤتمرات المناخ اللاحقة في كل من دبي وأذربيجان، بما يعكس التزام مصر المتواصل بدعم الأجندة العالمية للتنمية الحضرية المستدامة.

طباعة شارك وزارة الإسكان الجمعية العامة للأمم المتحدة التغير المناخي

مقالات مشابهة

  • في سابع محطاته العربية.. الشرع يحط في الكويت لتعزيز التعاون الإقليمي
  • الداخلية تشهد تنفيذ 68 مشروعًا تنمويًا بـ 44.7 مليون ريال
  • اتحاد الفلاحين يبحث مع شركة “ما وراء البحار” سبل التعاون لإطلاق مشروع استثماري في دير الزور
  • الإسكان: تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
  • ترحيب بإطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
  • سفراء الاتحاد الأوروبي من عدن يشددون على الوحدة والإصلاحات .. تفاصيل الزيارة
  • خلال حفل تسليم جائزة شارلمان: ملك إسبانيا يرفض بشدة الدعوات إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي
  • انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في أبوظبي
  • مع ختام زيارتهم لعدن ولحج.. سفراء الاتحاد الأوروبي يشددون على الإصلاحات وتحسين الخدمات