محكمة تبحث دعوى تتهم بايدن وبلينكن وأوستن بـالتواطؤ في الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة -التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية- استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء 29 ألفا والمصابين 64 ألفا.
وقال محامي القائمين بالدعوى يشيرون إن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويده"ا إسرائيل" بالأسلحة، مشيرا إلى أن محامي المدعى عليهم يرون أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر، ويسوقون حججا، بينها مسألة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.
تفاصيل الدعوى
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.
كما جاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الصهيوني على غزة رغم تزايد الأدلة على السياسات الصهيونية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة -الذي يعنى بالحريات المدنية- إن الاحتلال "الإسرائيلي" المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
يذكر أنه على الرغم من وقوع أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في غزة فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات تطالب بوقف الحرب على القطاع.
إقرأ أيضاً : 19 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال 24 ساعةإقرأ أيضاً : فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور بسورياإقرأ أيضاً : حزب الله: استهدفنا جنودًا صهاينة وحققنا إصابات مباشرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحقوق الدستوریة الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"أوقفوا هذا الجنون".. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" في غزة
ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرًا من وجود مسعى واضح لتهجير السكان بشكل دائم، ,وصف ما يجري بأنه يرقى إلى مستوى "التطهير العرقي". اعلان
وفي بيان تلاه المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، قال تورك إن "القصف الأخير على غزة وحرمانها من المساعدات الإنسانية يشيران إلى توجه واضح نحو إحداث تحول ديموغرافي دائم في القطاع، في خرق فاضح للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وأشار لورانس إلى أن "التصعيد الحاد في الهجمات وعمليات القتل هذا الأسبوع، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على المستشفيات، يفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا، وسط مؤشرات مقلقة على أن الأمور مرشحة للتدهور أكثر".
وأضاف: "هذا الوابل من القصف أجبر آلاف المدنيين على النزوح، في ظل تهديدات بتكثيف الهجمات والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، ما يعزز المخاوف من سعي متعمد إلى تغيير ديموغرافي دائم في غزة".
وحذّر تورك من أن "هذا التصعيد قد يكون تمهيدًا لهجوم إسرائيلي أوسع نطاقًا"، داعيًا جميع الأطراف إلى التحرك العاجل لوقف الحرب. وقال: "يجب أن نوقف هذا الجنون".
وأشار البيان إلى غزة تُعاني من انهيار شبه كامل في الخدمات الطبية، في وقت تتقلص فيه القدرة الاستيعابية للملاجئ تحت وطأة أوامر التهجير وعمليات التدمير، بينما تُجبر العائلات على العيش في خيام لا تستوفي أدنى معايير الكرامة الإنسانية، وسط تفاقم الجوع نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر.
وأشار بيان المفوضية إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف، في 13 أيار/ مايو، اثنين من أكبر المستشفيات في خان يونس جنوبي قطاع غزة، هما مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي، ما أدى إلى خروج الأخير عن الخدمة.
وأضاف لورانس: "المستشفيات محمية في جميع الأوقات، وتكتسب أهمية مضاعفة خلال فترات الحرب. إن قتل المرضى أو الزوار أو العاملين في الطوارئ، أو المدنيين الباحثين عن ملجأ، هو عمل مأساوي ومقيت يجب أن يتوقف فورًا".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "قوانين الحرب المستندة إلى اتفاقيات جنيف مقدسة، وكذلك القواعد التي تلزم جميع الدول، بلا استثناء، بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
أزمة صحية غير مسبوقةأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خليل الدقران، أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد وخطير في كميات الدم، نتيجة غياب المتبرعين، إذ يعاني السكان من فقر دم ناجم عن سوء تغذية مزمن.
وأوضح أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ مرحلته الخامسة، وهي الأخطر وفق تصنيفات منظمة الصحة العالمية، حيث أصبحت آثار المجاعة ظاهرة على أجساد المواطنين وتؤثر مباشرة على الوظائف الحيوية للجسم.
وأشار الدقران إلى أن أعداد الإصابات والقتلى في المستشفيات ارتفعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتواصل، لافتًا إلى أن 85% من الخدمات الصحية قد دُمّرت، ما أدى إلى فقدان شبه تام للقدرة على التعامل مع المصابين، خاصة في الحالات الحرجة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
Relatedشاهد لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في جباليا شمال غزةخطة المساعدات الأمريكية لغزة: ماذا نعرف عنها؟ ومن يتولى تنفيذها؟أطفال غزة يدفعون ثمن الحرب الأكثر دموية في العصر الحديثمن جهته، قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة، مروان الهمص، إن إسرائيل عطّلت عمل المستشفيات عبر استهداف شبكات المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى توقف العديد منها عن العمل. كما أشار إلى فقدان نحو 60% من الأدوية و80% من المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن "الوضع الصحي صعب جدًا، والصورة قاتمة، ومصير الحالات الخطرة هو الموت".
بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن القطاع يشهد "مجازر مروّعة" ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي"، أسفرت عن مقتل 250 مواطنًا خلال 36 ساعة فقط.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند