سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقدم سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق بأوراق ترشحه على منصب النقيب لدورة جديدة، لافتا إلى أنه يسعى إلى حل المشاكل والأزمات التي تواجه النقابة وتقديم الخدمات إلى الزملاء.
انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024وأضاف سامح عاشور خلال تقديم أوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين: «تقدمت باستقالتي من مجلس الشيوخ من أجل الترشح على مقعد نقيب المحامين، لاستعادة هيبة مهنة المحامي مرة أخرى، والعودة إلى حصانة المحامين التي أقرها قانون النقابة».
يذكر أن لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات نقابة المحامين، فتحت اليوم أبوابها لاستقبال أوراق ترشح المحامين على مقعد النقيب، وأعضاء مجلس النقابة، في مقر النادي النهري للمحامين.
استلام أوراق الترشحوكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، كشفت عن 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، وجاءت كالتالي:
1 ـ استلام الأوراق يكون بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.
2 ـ التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشح.
3 ـ لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.
4 ـ تتلقى اللجنة الطلبات بدءًا من يوم السبت 27 يناير 2024، وحتى الأربعاء 31 يناير 2024، من الساعة 9 صباحًا حتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة الخامسة مساءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 تلقى طلبات الترشح استلام أوراق الترشح انتخابات المحامين نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين العالقين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)