وزارة التخطيط تنظم حدثًا جانبيًا حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حدثًا جانبيًا بعنوان «تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة» بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بالتعاون بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط مع البعثات الدائمة لجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) واللجنة الأوروبية للأقاليم (الاتحاد الأوروبي)، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات» خلال الفترة من 10-19 يوليو.
أخبار متعلقة
التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ضمت مشاريع التخرج لـ «هندسة المنيا»
«التعاون الدولي» تؤكد دور القطاع الخاص المحوري لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
مصر تفوز بجائزة «أجفند» الدولية لعام 2022 عن مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر
أدار الجلسة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشارك في جلسة الحدث الجانبي ميمونة محمد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والسفير محمد أمير خان، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، وعبدالله الدردري، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير أنطونيو فرانسيسكو، المستشار الخاص للعلاقات الدولية لوزير المدن بالبرازيل، وريكاردو ريو، عمدة مدينة براغا البرتغالية وعضو لجنة الاتحاد الأوروبي، وفرنانديز باراسا، حاكم مقاطعة كاكاميغا بكينيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ اعتمادها في 2015، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تضع أجندة وطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتحديثها لمواكبة التغيرات العالمية كتغير المناخ، وندرة المياه، والأحداث الجيوسياسية، والنمو السكاني المرتفع. وأضافت أن الحكومة المصرية اعتمدت بدعم من الأمم المتحدة «إطار التمويل الوطني المتكامل» (INFF) لصياغة استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وقالت السعيد إن مصر قدمت 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة في 2016 و2018 و2021، لتوفير لمحة سريعة عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تعيق تطورها، مشيرة إلى إطلاق مصر آلية مشاركة لأصحاب المصلحة المتعددين «شراكات من أجل التنمية المستدامة» وهي منصة تفاعلية عبر الإنترنت لضمان التوثيق الفعال والمستمر للمشاورات المختلفة.
وأشارت السعيد إلى اعتزام مصر إطلاق (بوابة تنمية مصر) كجزء من جهود تمكين السياسات والاستثمارات والبرامج والمناقشات العامة القائمة على البيانات والأدلة، حيث تجمع البوابة أحدث البيانات والمعلومات المتاحة في منصة مركزية لتسهيل الوصول إلى كل المعنيين بالتنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التخطيط إنه في ظل التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة التي يشهدها العالم والتي تعيق تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فإن جميع البلدان في أمس الحاجة إلى مواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، ولا سيما على المستوى المحلي؛ لضمان المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية في تحديد الفجوات والفرص والتحديات، مع مراعاة الظروف الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت السعيد أن مصر تدرك جيدًا مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، كمبدأ لا يتجزأ من أجندة 2030، لذلك أولت الحكومة المصرية أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية كونها واحدة من أشكال عدم المساواة التي ينبغي الحد منها، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد نهج من القاعدة إلى القمة يأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية ويضمن تنمية مكانية متوازنة ومنصفة.
واستعرضت وزيرة التخطيط جهود مصر في هذا الشأن، ومنها إطلاق 27 تقريرًا في نوفمبر 2021 لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، كما أشارت إلى إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات بالشراكة مع المجلس القومي للتنافسية المصري ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فضلا عن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وإيجاد حلول وطنية لمشكلات تغير المناخ.
وأشارت السعيد إلى إعلان وزارة التخطيط على هامش مؤتمر المناخ cop27، استضافة «مركز توطين أهداف التنمية المستدامة في القاهرة»، الذي يركز على نشر المعرفة المصرية وتشجيع تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة في أنحاء أفريقيا، لافتة إلى تطلع مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 2024.
واستعرضت وزيرة التخطيط مبادرة «حياة كريمة» لتحسين حياة المواطنين في الريف المصري، مشيرة إلى إدراج المبادرة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN-DESA) كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي واحدة من قصص النجاح لتوطين أهداف التنمية المستدامة لأنها تنفذ بشكل شامل معظم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مشيرة إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة حياة كريمة لأفريقيا والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 بطريقة حساسة للمناخ.
وحول التقارير المحلية الطوعية؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs) مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية، مشيرة إلى العمل على نقل المعرفة المتراكمة إلى باقي المحافظات بهدف توفير بيانات الجودة لمتابعة أداء المحافظات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض الفرص والتحديات التي تواجه المحافظات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات التنموية الموجودة بين المحافظات، مع ضمان المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة المحليين داخل المحافظة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن اختيار المحافظات تم وفق لمستوى جاهزية المحافظة، ورؤيتها حول كيفية الاستفادة من VLR، وكذلك التمثيل الجغرافي، موضحة أنه تم تطوير التقارير الطوعية المحلية بطريقة تربطها بسهولة بالاستعراض الوطني الطوعي من أجل إقامة الروابط الضرورية بين الخطط المحلية والوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت السعيد خطوات إعداد التقارير الطوعية المحلية، والتي تضمنت عقد ورشة عمل توطين رفيعة المستوى بمشاركة 13 محافظة أبدت اهتمامها بتطوير تقاريرها المحلية، ثم مشاركة استبيان الجاهزية مع المحافظات لتقييم قدراتها المؤسسية والبشرية وتوافر البيانات والخبرة في إعداد تقارير مماثلة وبناءً عليه تم اختيار 3 محافظات كدفعة أولى (البحيرة- الفيوم- بورسعيد)، حيث استضافت المحافظات الثلاث ورش عمل لأصحاب المصلحة المتعددين، ثم تم عقد مجموعة ورش عمل في الموقع مع وحدات الحكومة المحلية والقطاع الخاص والشباب والمنظمات غير الحكومية، حيث ركزت تلك الورش على جمع البيانات الكمية والنوعية، فضلاً عن بناء القدرات في مجال رصد أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنها.
وقالت السعيد إن عملية إعداد التقارير الطوعية المحلية يمكن أن تساعد في دعم التحولات السياسة على مستويات مختلفة، كما يمكن للأولويات المحلية المحددة في تلك التقارير أن توجه عملية التخطيط الاستراتيجي وتساهم في تخصيص الاستثمارات العامة لأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن توفير تلك التقارير بيانات تمكن من اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة على مستوى المحافظة والمستوى الوطني.
بوابة تنمية مصر شراكات من أجل التنمية المستدامة الاتحاد الأوروبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاتحاد الأوروبي أهداف التنمیة المستدامة فی وزارة التخطیط وزیرة التخطیط الأمم المتحدة مشیرة إلى على مستوى من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!