“الصحفيين” تعلن تشغيل العيادة الخارجية.. ومساواة زوج الصحفية بالزوجة في مشروع العلاج
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير الموافقة على المساواة بين الصحفي والصحفية في نسبة استفادة زوج الصحفية وزوجة الصحفي من مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، لتصبح نسبة استفادة زوج الصحفية 70 % بزيادة 20 % عما كان معمولًا به من قبل، وتعد هذه هي المرة الأولى لمساواة الصحفي والصحفية في هذا الشأن منذ بدء تدشين مشروع العلاج.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين: "إن عدم مساواة زوج الصحفية بزوجة الصحفي كان تمييزًا غريبًا على نقابة الصحفيين ويمثل عبثًا قانونيًا وعدوانًا على حقوق الزميلات الصحفييات، وكان لا بد من تصحيح هذا السلوك التمييزي ومساواتهما."
من ناحية أخرى، أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الوظائف التي تم الإعلان عنها للعمل بمشروع العلاج تقدم لها 346 شخص عبر البريد الإلكتروني، وسيتم فحص جميع الطلبات ومراجعة السير الذاتية وتحديد مواعيد للمقابلات الشخصية لمن توفرت لديهم الشروط في الوظائف المطلوبة والتي تشمل طبيب أسرة، ومدير تعاقدات ومراجع فني ومالي للمطالبات الطبية، ومسؤول تحويلات طبية، ثم سيتم عرض المقبولين على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنهم في الاجتماع المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟