خبير اقتصاي: نجاح التجربة المصرية لتنفيذ أكبر برنامج للشمول المالي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات أكثر تطوراً من العديد من دول العالم، حيث نفذت أكبر برنامج للشمول المالي، الذي تبنته الدولة لسنوات.
حجر: التجربة المصرية ستؤتي ثمارها الاقتصاديةواضاف الخبير الاقتصادي أن نجاح تجربة مصر في تطبيق الشمول المالي اصبح يؤتي ثماره الاقتصادية من تسهيلات في تحويل الأموال عبر البنوك، ومرونة الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، من خلال صفحة مصر الرقمية، في كافة مناحي الحياة، من ضرائب وتموين وسجلات عقارية وقضائية وجمركية، وفي الاستثمار وبيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات تختصر زمن أداء المعاملة، وتدفع بعجلة الإنتاج بشكل سريع جداً، حيث تعمل على تعزيز الشفافية المجتمعية، وتقود إلى العدالة من كل أوجهها، وتقضي على الفساد، وهو وما ينعكس على الشعور بالرضا المجتمعي عن الأداء الحكومي، وأيضاً ارتفاع القيمة المضافة المحققة داخل المجتمع.
وأكد «حجر» أن تراجع قيمة العملة المصرية يمثل فرصة لزيادة تنافسية المنتجات في أسواق التصدير، مقارنةً بالدول المنافسة، حيث يؤدي إلى انخفاض أسعار كافة منتجاتنا المحلية، في ظل ترشيد استيراد المكون الأجنبي، ولكنه شدد على أنه لا بد من العمل على توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع، لاستغلال فرص زيادة الصادرات، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتج المصري في الدخل القومي.
وأوضح أن معالجة التحديات الاقتصادية الحالية يتطلب تفعيل دور البورصة المصرية في أداء دورها في تمويل المشروعات، وإزالة العراقيل الإجرائية الضخمة في الحصول على التمويل، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية، وإزالة العوائق الإجرائية من أمام المشاريع المصرية القائمة، من إجراءات جمركية وضريبية وإدارية، وترك سوق العملات الأجنبية حراً، لقوى العرض والطلب.
وأكد مدير مركز الدراسات المالية والاقتصادية أنه في ضوء نتائج المرحلة الأولى، لابد من وضع رؤية لخطة سداد الديون الدولية، من خلال فائض الميزان التجاري المصري، وليس من خلال الاقتراض، بجانب إعلاء كلمة صنع في مصر، بجانب إعلاء القيم المجتمعية التي تشيد بالفرص التي وفرتها القيادة السياسية للدولة المصرية للجادين، من بنية تحتية ليست موجودة في كثير من البلدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي العدالة ثمار ضرائب تموين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها.
وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.
ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.
ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات.
من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي