والدة أسير إسرائيلي تتهم جيش الاحتلال بقتله بالغاز السام
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اتهمت والدة جندي إسرائيلي، كان من ضمن الأسرى الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السلطات الإسرائيلية بتقديم رواية غير صحيحة بشأن السبب الحقيقي الذي أدى لوفاته، وفقا لصحيفة "هآرتس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي أنه تمكن من استعادة جثمان الرقيب رون شيرمان (19 عاما) من داخل نفق في مخيم جباليا بقطاع غزة مع جثمان جندي آخر ومدني بالقرب من المكان الذي استشهد فيه قائد لواء الشمال التابع لحماس في غزة، أحمد الغندور.
وزعم جيش الاحتلال في حينه أن الإسرائيليين الثلاثة قتلوا على يد مسلحين من حركة حماس، لكن والدة شيرمان، مايان، تعتقد أن هذه الرواية غير صحيحة.
تقول مايان إن السلطات سلمتها في البداية جثة ولدها حيث قامت بدفنها في مقبرة تابعة للجيش.
وتضيف أن الطبيب الشرعي زارها بعدها وأخبرها أن الجيش لم يقم بتشريح الجثة، إلا أنهم أجروا تصويرا مقطعيا لها وفحصوها بشكل دقيق ولم يعثروا على أي شيء يشير بوضوح إلى سبب الوفاة.
لا إصابات ولا آثار لطلقات نارية أو جروح بسكين ولا شظايا ولا كسور أو إصابات خارجية ولا توجد علامات خنق أو إصابة نتيجة انفجار، وفقا للصحيفة.
وقالت مايان "تلقينا تقريرا مفصلا، وكان بالنسبة لي كأم صادما حقا، لأنه بحلول ذلك الوقت وكان عمر الجثة شهرا، لكن لم يتم العثور على سبب الوفاة".
على إثر ذلك وجهت مايان الاتهامات للسلطات بأنها هي من قتلت ولدها وأنها تخلت عنه مرتين: الأولى "بسبب مسؤوليتها عن هجوم السابع من أكتوبر، والثانية لأنها تخلت عن الأسرى في قطاع غزة".
اقرأ أيضاً
مسؤولون إسرائيليون: حماس وضعت شروطا مستحيلة وغير مقبولة لإطلاق سراح أسرى غزة
وتعتقد مايان أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون متورطا في مقتل ولدها والأسيرين الآخرين من أجل قتل القيادي في حماس أحمد الغندور.
وفي منشور لها على صفحتها على فيسبوك، اتهمت مايان الجيش الإسرائيلي بـ"قتل ابنها بالغاز السام" من خلال ضخه في النفق الذي كانت حماس تحتجز فيه الأسرى.
قتل متعمد بالغاز السام
وكتبت السيدة الإسرائيلية في المنشور أن "نتائج التحقيق تثبت أن رون قُتل بالفعل، ليس على يد حماس وليس برصاص طائش وليس في تبادل لإطلاق النار. لقد كان هذا قتلا متعمدا باستخدام الغاز السام".
وأضافت أن مصدرا في الجيش الإسرائيلي اعترف بأن هذا هو أحد الاحتمالات المحتملة لمقتل الأسرى الثلاثة.
ووفقا للصحيفة فقد نشرت حماس مقطع فيديو بعد أيام قليلة من انتشال الجثث، يظهر الأسرى الثلاثة وهم ما زالوا على قيد الحياة، مشيرة إلى أنهم ماتوا أثناء قصف الجيش الإسرائيلي لجباليا.
اقرأ أيضاً
ترجيحات بمقتل 3 أسرى إسرائيليين في عملية اغتيال قيادي بحماس.. ما قصتهم؟
وتضيف الصحيفة أن تحقيق الجيش الإسرائيلي، الذي تم تقديم استنتاجاته إلى العائلة الأسبوع الماضي، أشار إلى أنه "لا يمكن استبعاد أو تأكيد أن الأسرى قتلوا بسبب الاختناق أو الخنق أو التسمم أو نتيجة هجوم للجيش الإسرائيلي أو عمل لحماس".
وتبين الصحيفة أنه تم إخبار مايان خلال لقاء مع رئيس مركز الأسرى والمفقودين الجنرال احتياط نيتسان ألون أن الجيش الإسرائيلي لم يستخدم قنابل غير قانونية.
وتضيف أنه ومع ذلك، أوضح ألون أن هناك احتمالا أن يكون الأسرى قد ماتوا بسبب استنشاق الغاز السام الناتج عن تفاعل كيميائي ثانوي لقنابل عادية.
وتابع قائلا، وفقا للصحيفة، "نحن بحاجة لانتظار نتائج اختبار السموم، وهو أمر قد يستغرق بضعة أشهر"، مشيرة إلى أنه "لم ينكر احتمالية أن يكون نقص الأكسجين هو سبب الوفاة".
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة أسرى الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف عن غارة جوية أدت لمقتل أسرى إسرائيليين.. وصفقة “مهمة” رفضها نتنياهو
#سواليف
تناول تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” التناقض الجوهري في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى #حماس في قطاع #غزة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. فمنذ اللحظة الأولى، أعلنت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أن “عودة الأسرى إلى بيوتهم أحياء هي الهدف الأسمى”، وأن هذه القضية تتقدم على أي اعتبار آخر، بما في ذلك مواصلة #الحرب. لكن التحقيق يكشف، من خلال #تسريبات ومقابلات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين وحاليين لدى #الاحتلال، أن الواقع الميداني والسياسي بعيد عن هذه الشعارات، وأن عمليات #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، بل وحتى بعض القرارات السياسية، قد أسهمت فعليًا في تعريض حياة الأسرى للخطر، ومقتل بعضهم.
واحدة من أبرز الحالات التي يسوقها التحقيق تعود إلى نوفمبر 2023، حين نفّذ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي غارة على موقع في بيت حانون، حيث كان يتواجد أحمد الغندور، أحد كبار قادة #كتائب_القسام. استخدمت “إسرائيل” في هذه الضربة قنابل خارقة للتحصينات من نوع GBU-28، وهي مصممة لاختراق الأرض والملاجئ المحصنة قبل أن تنفجر. العملية اعتُبرت في البداية ناجحة من الناحية التكتيكية، لكنها لاحقًا كشفت أن 3 أسرى إسرائيليين كانوا في نفق قريب قد قُتلوا.
ووفقا للتحقيق، لا تتوقف الخطورة عند القنبلة نفسها، بل تتعداها إلى الآثار الثانوية التي تحدثها، حيث تشير تقارير عسكرية إلى أن هذه القنابل، عند انفجارها في بيئة مغلقة كنفق، قد تطلق غازات سامة تؤدي إلى مقتل أشخاص حتى في مسافة بعيدة نسبيًا من نقطة الاصطدام المباشرة. رغم إدراك الجيش لهذه الإمكانية، إلا أن الضربة نُفذت دون ضمان الحد الأدنى من التحقق بشأن وجود أسرى في المنطقة، ما يشير إلى أن استهداف القيادي في القسام قُدّم على أرواح الأسرى الإسرائيليين.
مقالات ذات صلةالتحقيق الذي نشرته “يديعوت أحرونوت” لا يكتفي بإدانة تصرفات جيش الاحتلال في #ملف_الأسرى الإسرائيليين، بل يوجه أيضًا نقدًا صريحًا لصناع القرار السياسي، خاصة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو والكابينت الأمني السياسي. إذ يكشف أن عرضًا لصفقة محتملة، نقل عبر وسطاء مصريين وقطريين في أكتوبر 2023، تضمن الإفراج عن عشرات النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى، في مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وشروط إنسانية. لكن هذا العرض لم يُناقش بجدية في “إسرائيل”، بل رُفض ضمنيًا من قبل نتنياهو وبعض الوزراء. يقول مسؤول أمني كبير لدى الاحتلال للصحيفة: “لو كانت هناك رغبة حقيقية بإنقاذ هؤلاء، لكان بالإمكان إتمام الصفقة، أو على الأقل اختبارها”. ولكن يبدو أن الحكومة فضّلت المضي في المعركة حتى النهاية على حساب أرواح الأسرى.
يؤكد التحقيق أن هناك خلافًا داخليًا واضحًا بين الأذرع الأمنية والاستخباراتية لدى الاحتلال (مثل الشاباك وأمان) وبين القيادة السياسية، فبينما تميل الجهات الاستخباراتية إلى التوصية بإجراء صفقات تبادل كوسيلة فعّالة لاستعادة الأسرى، تصر القيادة السياسية على أن ذلك قد يُفسَّر كخضوع لحماس ويقوض هدف الحرب المتمثل في القضاء على قوتها العسكرية. هذا التوتر خلق حالة من الجمود، أفضت إلى تعريض الأسرى للخطر أكثر فأكثر، خاصة مع تكثيف الهجمات العسكرية البرية والجوية في مناطق يُحتمل أن يتواجدوا فيها.
يشير التحقيق أيضًا إلى أن عائلات الأسرى الإسرائيليين، التي كانت حتى فترة قريبة شديدة الدعم للحرب، بدأت تعبر عن غضبها المتزايد من تجاهل معاناة أبنائها وبناتها. فمع مرور الوقت، ومع تضاؤل فرص النجاة، بدأت الأصوات ترتفع في “إسرائيل” مطالبة بالشفافية وبمعلومات حقيقية حول ما إذا كانت الحكومة لا تزال تضع “استعادة الأسرى أحياء” كأولوية، أم أنها باتت تعتبرهم “أضرارًا جانبية” لا يمكن تفاديها في طريقها إلى حسم عسكري شامل.
كما يثير التحقيق سؤالًا مهمًاا: هل يمكن لدولة أن تبرر مقتل أسراها في سبيل تحقيق هدف عسكري أكبر؟ وهل فعلاً الأسرى باتوا عبئًا سياسيًا على القيادة، تحاول التخلص منه بطريقة غير مباشرة؟ إحدى العبارات التي نُقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع، دون ذكر اسمه، تعزز هذا التوجّه حين قال: “نحن نعلم أن بعض الأسرى لن يعودوا… ولكن لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية إعلان ذلك علنًا”.
التحقيق يعكس أيضًا فشلًا استخباراتيًا في التقدير والتخطيط. فقد كان من المفترض أن تكون لدى “إسرائيل” معلومات دقيقة حول مواقع احتجاز الأسرى، أو على الأقل تقديرات موثوقة. لكن العمليات الميدانية تُظهر مرارًا وتكرارًا غياب مثل هذه المعطيات. بعض الغارات نُفذت في مناطق تُعرف بوجود أنفاق اعتقال، دون أي محاولة للتنسيق مع الجهات المعنية بملف الأسرى.
يكشف التحقيق عن فجوة هائلة بين الخطاب الرسمي الإسرائيلي المتعلق بالأسرى، وبين الممارسة الفعلية على الأرض، ويقدم أدلة على أن قرارات عسكرية وسياسية قد تكون ساهمت فعليًا في تعريض حياتهم للخطر، بل وربما في مقتل بعضهم. ويوجه رسالة ضمنية إلى الجمهور الإسرائيلي مفادها أن من يُفترض أن يقاتل من أجل استعادة أبنائكم، قد يكون هو نفسه من دفنهم في ركام الأنفاق.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية