أول رخصة قيادة نسائية في مصر لشقيقة ملك القطن أحمد فرغلي باشا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
هذه صورة لواحدة من أولى رخص القيادة للسيدات في مصر والمسجلة باسم السيدة عباسية أحمد فرغلي، وهي أخت محمد أحمد فرغلي باشا ملك القطن.
تعرض الرخصة بشكل واضح اسم المالك وعنوانه وجنسيته ورقم الرخصة وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية، ومن الجدير بالذكر أن السيدة عباسية أحمد فرغلي باشا تنحدر من عائلة ثرية ترجع أصولها إلى مدينة أبو تيج بصعيد مصر.
وهي أخت محمد أحمد فرغلي صاحب شركة فرغلي أكبر وأنجح شركة قطن في تاريخ مصر. ولد محمد أحمد فرغلي باشا في عائلة ثرية بمدينة أبو تيج في صعيد مصر، وتلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة اليسوعية الفرنسية ثم التحق بكلية فيكتوريا.
بعد ذلك، سافر إلى إنجلترا والتحق بكلية لندن للاقتصاد، إلا أنه اضطر للعودة إلى مصر بسبب مرض والده وتولى إدارة أعماله، أنشأ مزرعة للماشية بالقرب من المنصورة، ولكن بسبب مرض والده اضطر إلى التخلي عنها أيضًا، ثم بدأ في المغامرة بصناعة تصدير القطن، التي كان الأجانب يهيمنون عليها في ذلك الوقت.
وبموافقة والده الذي توفي عام 1927، تكبد خسائر في أول صفقة تصدير له، لكنه أصبح في غضون 10 سنوات أكبر مصدر للقطن المصري، حيث صدر ما يقرب من ربع القطن المصري، وفي عام 1935 تم انتخاب فرغلي باشا كأول ممثل مصري لبورصة الإسكندرية ومنح لقب باشا في عهد أحمد فؤاد الأول، ثم حصل في عام 1941 على لقب باشاو في عهد فاروق الأول فرغلي.
واجه أزمات مالية كبيرة بسبب تقلبات أسعار القطن في الأسواق العالمية، إلا أنه تمكن دائماً من التغلب على هذه الأزمات وواصل مسيرته الناجحة حيث أصبح أحد المساهمين الرئيسيين في العديد من الشركات وعمل كعضو في مجلس إدارة البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وتوسعت شركته "شركة فرغلي بالإسكندرية" بشكل كبير، وحققت أرباحًا فلكية في ذلك الوقت تجاوزت المليون جنيه سنويًا، ثم جاءت الأزمة الكبرى، أو بالأحرى الظلم الكبير، بعد عام 1952م، عندما تم تأميم شركته، لكنه رفض مغادرة مصر رغم العروض الكبيرة التي قدمته له إنجلترا للاستفادة من خبرته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رخص القيادة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.