الجامعة العربية تُرحب بانضمام ليبيا للفريق القانوني بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، بإعلان دولة ليبيا الانضمام للفريق القانوني لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وذكرت المندوبية الليبية في الجامعة العربية أن مجلس الجامعة عقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته غير العادية، وذلك لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد جميع الدول الاعضاء.
وقالت المندوبية إن المندوبين الدائمين رحبوا خلال الاجتماع بانضمام ليبيا للفريق القانوني لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي من رئيس إدارة القضايا باتخاذ إجراءات الانضمام للدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بجرم الإبادة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين.
ووجه رئيس المجلس رئيس إدارة القضايا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للانضمام إلى الدعوى القضائية والعمل على توفير الدعم والمساندة القانونية مع دولة جنوب أفريقيا بالخصوص.
وقررت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.
ورفعت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية جنوب أفريقيا دولة ليبيا محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: “الإبادة” و”الاستيطان” مشروع استعماري
البلاد – بغداد
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة أن تتخلى حركة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة، داعياً إلى تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها هناك، سواء على الصعيد الأمني أو المدني، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة وتواجه مخاطر وجودية حقيقية.
وأوضح في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة أمس في بغداد، أن ما يحدث في غزة من “جرائم إبادة”، إلى جانب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، يشكل برأيه مشروعاً استعمارياً، داعياً إلى الوقوف في وجه هذه السياسات التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية كافة، بما في ذلك حماس، إلى السلطة الشرعية، معتبراً أن استعادة الوحدة الوطنية تتطلب إنهاء الانقسام الداخلي، وإخضاع قطاع غزة لحكم الدولة الفلسطينية الموحدة. وأكد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. كما شدد عباس على أهمية تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في غزة، وتفكيك البنية المسلحة للفصائل، من خلال تسليمها السلاح، داعياً إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في القطاع على أسس مهنية وبمشاركة عربية ودولية.
وفي السياق ذاته، أعلن استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن السلطة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، بما يسهم في توحيد الصف الفلسطيني.
ودعا الرئيس عباس الدول العربية إلى تبني خطة شاملة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تتيح الفرصة لدولة فلسطين لتولي مسؤولياتها الأمنية والمدنية في القطاع، بالتوازي مع تخلي حماس عن حكم غزة وتسليم السلاح إلى السلطة الشرعية، مشدداً على أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية يجب أن تتم بشكل مهني وبمساعدة عربية ودولية. كما طالب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لدعم وتمويل خطة إعادة إعمار غزة، إلى جانب العمل على التوصل إلى هدنة شاملة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، والبدء بعملية سياسية ذات جدول زمني محدد تفضي إلى تنفيذ حل الدولتين.
وختم عباس بالتأكيد على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعياً إلى دولة فلسطينية واحدة بسلاح واحد.