محاكمة عامل نصب على المواطنين في تغيير عملات محلية إلى أجنبية

تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

اقرأ أيضًا :

مش عيالي.. زوج يتهرب من دفع متجمد نفقة أطفاله بعد حكم خلية المطرية .. تعرف على آثار الإدراج بـ قوائم الإرهاب تعرف على موعد استكمال مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية تشكل لجانا لفحص العقارات المهددة بالانهيار حفاظا على أرواح المواطنين| خاص

أكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

اقرأ أيضًا :

إنشاء ونقل محاكم بالفرافرة ومطروح ولقاء قضاة بورسعيد.. وزارة العدل في أسبوع عقار دسوق المنهار ومعلم بمحمول بـ الامتحانات.. النيابة الإدارية في أسبوع 17 مليون جنيه لـ خزانة الدولة وفرع بـ شمال سيناء.. قضايا الدولة في أسبوع أنت مطلوبة في بيت الطاعة.. كيف تحمي الزوجة نفسها من هذا المصير؟ أنت تسأل والقانون يجيب..ماهي شروط وأحكام بيت الطاعة؟ وهل يحق للزوجة الاعتراض؟ طالبته بحقوقها وطفليها أمام محكمة الأسرة.. والزوج يتخذ إجراء غريبا لإذلالها

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.

ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».

والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.

وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.

المصدر: صدى البلد