محاكمة عامل نصب على المواطنين في تغيير عملات محلية إلى أجنبية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
اقرأ أيضًا :
أكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
اقرأ أيضًا :
واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنح سرقة نصب عملات اجنبية المبالغ المالیة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
تنظر محكمة الجنايات، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية.
اليوم .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوةأحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية.. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟