مقررة أممية عن تعليق دول تمويل الأونروا: انتهكت التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دول علقت تمويلها للأنروا غداة إعلان "العدل الدولية" رفضها مطالب تل أبيب بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية"
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن تعليق الدول لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
اقرأ أيضاً : أ ف ب : واشنطن تعلّق تمويل الأونروا للاشتباه بضلوع موظفين فيها بهجوم 7 أكتوبر
وقالت ألبانيز في منشورها عبر تطبيق "إكس" إن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب تل أبيب بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.
وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية".
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا على خلفية مزاعم قدمتها "تل أبيب عن تورطهم في أحداث 7 أكتوبر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة الحرب في غزة غزة عدوان الاحتلال الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عن تقرير استشاري جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبي.
وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية في تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خريطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولاً يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة بناءً على الاتفاق السياسي الليبي تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم.
يرتكز التقرير على أعمال لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية بارزة تتمتع بخبرات قانونية ودستورية وانتخابية، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعاً خلال ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي ناقشت خلالها القوانين الانتخابية المعمول بها إلى جانب آليات الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت.
كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا التي تولت صياغة القوانين الانتخابية خلال العام الماضي.
ووصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي.