رئيس وزراء إثيوبيا: لا نرغب في عداء الصومال لكن طلبنا الوصول إلى البحر الأحمر مشروع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى حل الأزمة مع الصومال عبر الوسائل الدبلوماسية دون مشاركة أطراف خارجية، مؤكدا أن بلاده "لن تنجر إلى صراع مع الصومال".
جاء ذلك في أول تعليق لأبي أحمد على الأزمة بين بلاده والصومال الذي يعترض بشدة على اتفاقية وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال عير المعترف به أوائل العام الجاري، وتحصل بموجبها على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية بخليج عدن، مقابل اعترافها باستقلال أرض الصومال ومنحها حصة أسهم مقدرة بالخطوط الجوية الإثيوبية.
وقال أحمد خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب الازدهار أمس الجمعة، إن بلاده "لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال"، وأضاف أنه "لا توجد دولة نامية دفعت ثمن الاستقرار في الصومال كما دفعته إثيوبيا"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، بل بالفعل".
ووصف الصومال بأنه "جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى"، وقال "لن ننجر إلى صراع مع الصومال"، محذرا مع ذلك من "وجود رغبة لدى بعض القوى لتوريط الصومال وجعله ساحة للصراع".
وصرح أحمد بأن بلاده "أثبتت للعالم أن طلبها الوصول إلى البحر الأحمر هو طلب مشروع، وأنها تسعى فقط للوصول إلى البحر"، مشددا على أهمية التصرف "بحكمة" في هذه المرحلة حتى لا تتأثر العلاقات بين البلدين.
وأثار الاتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال إدانات من الصومال وأطراف إقليمية، بما فيها مصر التي قال رئيسها عبد الفتاح السيسي إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنها.
إقرأ المزيدواعتبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال "يعد خرقا للقانون الدولي والنظام العالمي".
وأكد أنه لا نية لدى بلاده بالدخول في حرب مع إثيوبيا في الوقت الحالي، لكنه أضاف محذرا: "إذا تغيرت الأمور سيكون لدينا رد فعل حينها".
وقبل أيام، رفضت الصومال أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها مع المنطقة التي أعلنتها دولة أحادية وغير معترف بها دوليا.
المصدر: وسائل إعلام إثيوبية وإفريقية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحيط الهندي أبي أحمد إفريقيا البحر الأحمر صومالي لاند مقديشو أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
كرة القدم تحت رحمة السياسة.. أمريكا تفرض حظرًا على سفر 12 دولة قبل المونديال
أزمة مشاركة إيران في كأس العالم 2026 تكشف مرة أخرى كيف تُستخدم الرياضة كساحة للصراع السياسي، وكيف يمكن لقرارات سيادية أن تهدد أكبر حدث رياضي في الكوكب ، فالقرار الأميركي بحظر السفر على مواطني 12 دولة ليس وليد اللحظة، لكنه جاء ضمن سياق سياسي متشابك يرتبط بتوترات إقليمية ودولية ممتدة.
هذه الأزمة تُعيد إلى الواجهة السؤال الأهم: هل الرياضة فعلاً بعيدة عن السياسة؟ الواقع يقول إن كرة القدم أصبحت جزءاً من القوة الناعمة للدول، وأي قرار يمس المنتخبات يُقرأ دائماً ضمن الحسابات الجيوسياسية، وهذا ما يحدث مع إيران اليوم.
تحليل الأزمة يكشف كذلك أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة لتقديم تنازلات حفاظاً على سمعتها أمام المجتمع الرياضي الدولي ، فاستضافة المونديال تتطلب ضمان "الحياد الكامل" في التعامل مع جميع الدول، وهو ما تراه إيران غير متحقق حالياً.
كما يبرز الدور المفترض للفيفا في إدارة الصراع، خصوصاً أنه المنظمة الوحيدة القادرة على فرض حلول ملزمة، سواء عبر ضمانات رسمية من الدولة المستضيفة أو عبر نقل بعض فعاليات البطولة خارج الأراضي الأميركية، وهو أمر حدث سابقاً في بطولات أخرى.
الأزمة أيضاً تعكس هشاشة الاتفاقات الرياضية عندما تتداخل مع السياسات الداخلية، فقرارات الهجرة الأميركية تم تمريرها بدوافع سياسية داخلية، لكنها أثّرت على ملف دولي ضخم يحضره أكثر من 200 دولة.
وفي النهاية، قد تكون أزمة إيران مجرد بداية لسلسلة أزمات مشابهة إذا لم تُوضع آليات واضحة تضمن عدم خضوع البطولات الكبرى لتقلبات السياسة. فالعالم اليوم أكثر انقساماً، وأي حدث عالمي، مهما كان رياضياً، قد يقع في مرمى التجاذبات.