الخارجية ترفض وتستهجن تصريحات المبعوث الأمريكي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وأوضحت الوزارة في بيانها بأن المجتمع الدولي هو من يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة بسبب الدعم اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومادياً ولوجستياً الذي تقدمه واشنطن وعدد من العواصم الموالية للكيان الصهيوني، بما في ذلك تعطيل مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، فهذه العواصم هي من اختارت أسلوب خاطئ يهدد السلم والأمن الدوليين ولن تقتصر تداعياته على المنطقة فقط.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى معالجة سبب التصعيد في منطقة البحر الأحمر والبحر العربي من جذوره، والعمل على وقف الغطرسة الصهيونية ووقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني .
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بضمان حرية الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر والبحر العربي، وأن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في استهداف السفن المملوكة للكيان الصهيوني أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة، حتى يتم إنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عوائق، بما يساهم في استقرار الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.