نقيب الغلابة.. مظاهرة في حب مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين لمنعه من الاستقالة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد منذ قليل اجتماع لمجلس إدارة نقابة الموسيقيين ووقفة تضامنية بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، في محاولة لمنع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل عن تنفيذ قرار الاستقالة الذي ألمح به مؤخرًا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" في بيان رسمي.
غدًا.. نقابة الموسيقيين تنظم وقفة تضامنية لمنع مصطفى كامل من الاستقالة مظاهرة في حب مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيينوحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: " نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى ، لا للقرار، تراجع عن القرار".
ووضعت شاشة كبيرة فى مدخل نقابة الموسيقيين لعرض صور مصطفى كامل بكلمات " يا صقر أولادك فى انتظارك، وكمل مشوارك" خلال الوقفة التى نظمها أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، للمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.
وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين : أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة برجوع مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية.
وأضاف مصطفى كامل فوضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك وان شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الانجازات، وكلنا معاه وفي ضهره.
وأشار كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا ايد واحدة في النهاية
وقال حلمي كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الموسيقيين مصطفى كامل نقيب الغلابة فيسبوك استقالة مصطفى كامل نقابة الموسیقیین أعضاء مجلس مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة