المتوكل وجران يطلعان على أعمال فرق مشروع مسح بيانات أسر الشهداء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران اليوم على سير أعمال فرق مشروع المسح والتحقق والتحديث لبيانات أفراد أسر الشهداء والمفقودين، الذي تنفذه الهيئة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات.
واستمع القاضي المتوكل وجران من وكيل قطاع المعلومات في الهيئة محمد أبو طالب إلى شرح عن آلية تنفيذ المشروع وأعمال الفرق الميدانية التي تستمر 45 يوماً بالتعاون مع السلطة القضائية بغرض تحديث البيانات وتصحيحها.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال النزول الميداني إلى عدد من أسر الشهداء بجهود الهيئة في الاهتمام بأسر الشهداء والمفقودين ورعايتها وتنفيذ أعمال التحري لسلامة بيانات أسر الشهداء.
وأكد أنه تم توجيه رئيس التفتيش القضائي ووزير العدل بحكومة تصريف الأعمال والتعميم لكافة المحاكم للاهتمام والتعاون مع هيئة رعاية أسر الشهداء وسيتم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الهيئة لمتابعة ومعالجة الإشكاليات في هذا الجانب.
وقال “سبق وتم توجيه أقلام التوثيق ومكاتب التوثيق والأمناء للاضطلاع بدورهم تجاه أسر الشهداء وما يقتضي العمل به، كأقل واجب نظير تضحيات الشهداء في الدفاع عن اليمن”.
بدوره أشار رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء، إلى أن مشروع المسح والتحقق والتحديث يأتي لاستيفاء البيانات وتحديثها وتصحيحها واستكمال كافة الوثائق القانونية والثبوتية التي يترتب عليها تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لأسر الشهداء.
وثمن دور السلطة القضائية في مساندة جهود الهيئة في تنفيذ مشروع المسح لما يترتب على ذلك من استحقاق وإعاشة.
ودعا جران أسر الشهداء إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتجهيز الوثائق المتعلقة بالسلطة القضائية من خلال حصر الوراثة والوكالة وفيما يتعلق بالأحوال المدنية بتجهيز شهادات الميلاد والبطائق الشخصية بغرض إنجاز المشروع.
رافقهم خلال الزيارات مدير الشؤون القانونية في الهيئة نبيل هاشم الشامي ونائب مدير هيئة رعاية أسر الشهداء بأمانة العاصمة عبدالرحمن المهدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
هيئة الآثار بصنعاء تعترف بالتدمير الممنهج ونهب المتاحف اليمنية
أصدرت هيئة الآثار والمتاحف في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، تصريحًا رسميًا يعترف لأول مرة بالتدمير الممنهج ونهب المتاحف وسرقة محتوياتها، في خطوة نادرة تكشف حجم التهديدات التي يتعرض لها التراث اليمني على مختلف الأصعدة.
وجاء في بيان الهيئة أن الآثار اليمنية تتعرض لـ "أعمال نهب وتدمير ممنهج، إضافة إلى سرقة المتاحف"، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل خطرًا جسيمًا على الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد. ولفت البيان إلى أن الهيئة رصدت العديد من البلاغات التي تصلها بين الحين والآخر حول تدمير ونهب المواقع الأثرية واستهداف المتاحف، داعية جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى التحرك العاجل لحماية التراث اليمني قبل فوات الأوان.
وعلق الباحث اليمني المتخصص في الآثار، عبدالله محسن، على تصريح الهيئة، قائلاً: "ما أعلنته هيئة الآثار والمتاحف في صنعاء اليوم يمثل اعترافًا صريحًا بما كان ينكره الكثيرون سابقًا: التدمير الممنهج والنهب وسرقة المتاحف، وهي ما أصفه بالثلاثية المدمرة لتاريخنا وآثارنا".
وأضاف: "ما يحدث ليس مجرد سرقة أو أعمال فردية، بل هي جهود منظمة تسعى لتدمير هويتنا التاريخية أكثر من كونها أعمال ربحية. إن هذا الاعتراف هو تحذير صارخ لجميع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لاتخاذ إجراءات عاجلة وحماية ما تبقى من تراثنا قبل فوات الأوان".
وقال محسن أن تجاهل هذه الأزمة من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات، خاصة في عدن ومأرب، يجعل الوضع أكثر هشاشة ويضع التراث اليمني أمام خطر ضياع لا يمكن التعويض عنه.
ويأتي هذا الاعتراف بعد سنوات من التقارير الدولية والمحلية التي وثقت حالات نهب وتدمير للمواقع الأثرية والمتاحف اليمنية، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين اتهمتهم جهات محلية ودولية بمحاولة طمس الهوية الثقافية اليمنية. ويشير الخبراء إلى أن النهب يشمل محتويات المتاحف من آثار ثمينة، والسطو على القطع التاريخية واللوحات، فضلاً عن تدمير المواقع الأثرية القديمة في مناطق متعددة.
وتؤكد هذه التطورات الحاجة الماسة إلى تحرك دولي عاجل لحماية التراث اليمني، من خلال فرض رقابة على عمليات النقل والبيع غير القانونية للآثار، ودعم الهيئات المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة