الصقير: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية يسهم في تعزيز مكانة المملكة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال مدير المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية سيسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في قطاع التقنيات الحيوية واستخدامها لأغراض التنمية المستدامة والصحة والبيئة والأمن الغذائي.
وأضاف الصقير أن مركز استدامة يسعى إلى تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الرائدة، إذ يعمل الباحثون في المركز على الاستفادة من المحفزات الحيوية لتعزيز نمو وإنتاجية بعض المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن الخبراء والباحثون في المركز يطوعون تقنيات الإكثار النسيجي والبصمة الوراثية لإكثار المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية وتحديد الصفات الوراثية لتلك المحاصيل، كما يقوم الباحثون في المركز بدراسات على استخدام التقنية الحيوية في معالجة وتدوير المتبقيات الزراعية وإنتاج الأسمدة والمخصبات الحيوية.
ولفت إلى أن المركز يستقطب الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات التقنية الحيوية، مع توفير بنية تحتية من المعامل ومختبرات التقنية الحيوية والأجهزة الحديثة التي تمكن المركز من الإسهام في التنمية الزراعية في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!