بدء محاكمة الرئيس الأمريكي واثنين من وزرائه بجرائم غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
بدأت في الولايات المتحدة، اليوم، محاكمة الرئيس جو بايدن واثنين من وزرائه على خلفية جرائم غزة في خطوة غير مسبوقة بتاريخ أمريكا.
وأفادت مصادر إعلامية وحقوقية بأن المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا عقدت جلسة للنظر في قضية رفعها مركز حقوقي أمريكي يتهم فيه بايدن ووزيرا الخارجية والدفاع بالإخفاق بمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وتأتي الدعوى عقب يوم فقط على إعلان محكمة العدل الدولية قبول دعوى جنوب أفريقيا بخصوص ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وقد توسع الدعوى الجديدة ضد بايدن وطاقم إدارته مخاوفهما من تبعات الملاحقة القانونية مستقبلا خصوصا في ظل فشل إدارة بايدن بمنع العدل الدولية من قبول دعوة جنوب أفريقيا التي قد تجر واشنطن إلى قاعة المحكمة نظرا لحجم الدعم العسكري والدبلوماسي للاحتلال في مجازره بغزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.