النفط يرتفع بعد هجوم على ناقلة وقود في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تكساس - رويترز
ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا في البحر الأحمر. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح العديد من المصافي بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:41 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 78.79 دولار للبرميل.
وقالت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية يوم السبت إنها تقيم المخاطر الأمنية قبل المضي قدما في رحلات جديدة في البحر الأحمر بعد أن أخمد رجال الإطفاء حريقا في ناقلة هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية في اليوم السابق.
وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "تعطل الإمدادات كان محدودا لكن ذلك تغير يوم الجمعة بعد أن أصيبت ناقلة نفط تعمل لحساب ترافيجورا بصاروخ قبالة ساحل اليمن".
وأضافوا "مع تعرض ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة لخطر الهجوم في الوقت الراهن فمن المرجح أن تعيد السوق تسعير المخاطر المتعلقة بتعطل الإمدادات".
وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+ عبر الإنترنت في الأول من فبراير شباط.
وقالت مصادر إن من المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل نيسان وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بعد أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي