أسعار النفط تقفز بنحو واحد بالمئة وسط مخاوف بشأن الإمدادات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يناير 29, 2024آخر تحديث: يناير 29, 2024
المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا في البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح العديد من المصافي بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:41 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا إلى 78.79 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأميركي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.
وتعطل الإمدادات كان محدودا لكن ذلك تغير الجمعة بعد أن أصيبت ناقلة نفط تعمل لحساب ترافيجورا بصاروخ قبالة ساحل اليمن.
وقالت مصادر إن من المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.
وكانت أوبك+ قد قررت في اجتماعها الأخير في يناير الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مارس ومايو، لكن هذه الزيادة لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على النفط.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في 2023، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الوباء.
وفي ظل هذه العوامل، من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع في الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف