"ماذا ينتظر الجنيه المصري".. ملايين المصريين يترقبون أول اجتماعات 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال 2024، الخميس المقبل لحسم مصير الفائدة بالسوق المصرفية المصرية.
إقرأ المزيد
ويأتي الاجتماع وسط مناقشات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قرض الصندوق بضغط توترات الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد المصري، حيث تكثر تساؤلات المواطنين في مصر عما سيحدث في أول اجتماع البنك المركزي خلال 2024، في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي لـ 34.
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، سيتجه خلال اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفقا لـ خبراء اقتصاديين في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24.
ومن الجانب الآخر، يترقب المواطنون، آخر تطورات مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قيمة القرض، وسط توقعات الخبراء بأن تلجأ الحكومة لـ تحريك سعر الصرف في مصر، حال حصولها على تمويل جديد من الصندوق.
ووفقا لـ بيانات حكومية سابقة، تم إعدادها من قبل البنك المركزي المصري، وجهاز الإحصاء ووزارتي المالية والتخطيط، تم وضع متوسط سعر مستقبلي للدولار مقابل الجنيه عند أكثر من 37 جنيها خلال 2024.
وتبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي، مستوى 19.25% للإيداع و20.25 لعمليات الإقراض، جاء ذلك بعد رفع الفائدة 3% خلال 2023، و8% خلال 2022.
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية