"ماذا ينتظر الجنيه المصري".. ملايين المصريين يترقبون أول اجتماعات 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال 2024، الخميس المقبل لحسم مصير الفائدة بالسوق المصرفية المصرية.
إقرأ المزيد
ويأتي الاجتماع وسط مناقشات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قرض الصندوق بضغط توترات الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد المصري، حيث تكثر تساؤلات المواطنين في مصر عما سيحدث في أول اجتماع البنك المركزي خلال 2024، في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي لـ 34.
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، سيتجه خلال اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفقا لـ خبراء اقتصاديين في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24.
ومن الجانب الآخر، يترقب المواطنون، آخر تطورات مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قيمة القرض، وسط توقعات الخبراء بأن تلجأ الحكومة لـ تحريك سعر الصرف في مصر، حال حصولها على تمويل جديد من الصندوق.
ووفقا لـ بيانات حكومية سابقة، تم إعدادها من قبل البنك المركزي المصري، وجهاز الإحصاء ووزارتي المالية والتخطيط، تم وضع متوسط سعر مستقبلي للدولار مقابل الجنيه عند أكثر من 37 جنيها خلال 2024.
وتبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي، مستوى 19.25% للإيداع و20.25 لعمليات الإقراض، جاء ذلك بعد رفع الفائدة 3% خلال 2023، و8% خلال 2022.
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي” وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية المختلفة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة استمرار الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، بينما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مع حفاظ البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الوطني أداءه الإيجابي خلال 2025، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار، وزادت تحويلات الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.0 مليار دولار في النصف الأول من العام بزيادة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجل النمو الاقتصادي 2.8% في الربع الثاني بعد 2.7% في الربع الأول.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟