باخوم تستعرض تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الاثنين.
قادرون باختلاف.. مركز شباب الضاحية ينفذ أنشطة فنية وترفيهية لذوي الاحتياجات ختام إحتفالية أنشطة قادرون بإختلاف بدمنهوروأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأضافت أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد من أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باخوم تعديلات قانون قادرون باختلاف قانون قادرون باختلاف قادرون بإختلاف لجنة التضامن بمجلس النواب قادرون باختلاف مشروع القانون لجنة التضامن ذوی الإعاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة