كاتس وزامير يتفقان على آلية جديدة لاستكمال تحقيقات 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
اتفق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، خلال لقائهما أمس الثلاثاء، على توحيد مسار استكمال التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، وفق بيان صدر عن مكتب كاتس اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا الاتفاق بعد توتر بين الطرفين، إثر إعلان كاتس تعيين مراقب جهاز الأمن لمراجعة تقرير اللجنة التي ترأسها الجنرال الاحتياطي سامي ترجمان، والتي فحصت تحقيقات الجيش حول الإخفاقات التي رافقت أحداث 7 أكتوبر.
وبحسب البيان الجديد، لن يقوم مراقب جهاز الأمن بمراجعة تقرير ترجمان كما كان مقرراً، بل سيتم ضمه كمشرف على طاقم التحقيقات في وثيقة "سور أريحا"، إضافة إلى إطلاعه على التحقيقات التي أمر زامير بإجرائها في شعبة العمليات وسلاح البحرية.
كما سيشرف المراقب على مراجعة تحقيق سلاح الجو وتقرير ترجمان الخاص بسير عمل العميد عومر تيشلر، الذي شغل منصب رئيس أركان سلاح الجو خلال أحداث 7 أكتوبر، على أن يرفع المراقب استنتاجاته لوزير الأمن "في أسرع وقت ممكن".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن خطوة كاتس تمثل تراجعاً واضحاً، إذ لن يراجع المراقب التحقيقات العسكرية كاملة كما طلب الوزير سابقاً، بل سيضطلع بدور إشرافي فقط، يقتصر على تحقيقين أساسيين: تحقيق سلاح الجو وتقييم المصادقة على تعيين تيشلر قائداً للسلاح، إضافة إلى تحقيق "سور أريحا".
ووفق البيان، سيُكتفى بـ"اطلاع" المراقب على استكمال تحقيقات شعبة العمليات المتعلقة برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي شلومي بيندر، وكذلك تحقيقات سلاح البحرية التي وصفها ترجمان سابقاً بأنها "حمراء".
الإذاعة أكدت كذلك أن كاتس "قلّص بشكل دراماتيكي" حجم المراجعة التي طالب بها سابقاً، منتقلاً من دعوة لإعادة فحص شاملة لجميع التحقيقات إلى دور إشرافي محدود.
ويأتي هذا التراجع بعد يومين من إعلان كاتس موافقته على دفعة التعيينات العسكرية التي اعتمدها الجيش نهاية الأسبوع الماضي، باستثناء ضابط احتياط كان قد دعا إلى رفض الخدمة العسكرية.
في المقابل، كان زامير قد دعا في وثيقة وُجهت إلى كبار الضباط إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، مؤكداً ضرورة فحص العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري، مشيراً إلى أن الجيش "تحمل مسؤولياته وحقق مع نفسه"، لكنه ليس الجهة الوحيدة المعنية بالمحاسبة.
وشدد زامير على أن الوصول إلى "الحقيقة الكاملة والدروس الوطنية الشاملة" يتطلب لجنة تحقيق خارجية مشابهة لتلك التي شُكلت عقب حرب يوم الغفران عام 1973، على أن يشمل التحقيق المفاهيم السياسية والأمنية التي سبقت أحداث 7 أكتوبر ودور المستويين السياسي والأمني فيها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل تتوقّع إعلانًا لبنانيًا عن نزع السلاح جنوبي الليطاني رئيس الشاباك السابق: التحقيق الحقيقي في 7 أكتوبر يبدأ بلجنة مستقلة خطط إسرائيلية لاغتيال السنوار والضيف رُفضت سياسياً قبل "طوفان الأقصى" الأكثر قراءة مصطفى: اعتماد زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية حجاوي يتحدث بشأن انتخابات الهيئات المحلية حماس تدين خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة نتنياهو يوعز بإرسال مندوب للقاء مسؤولين اقتصاديين لبنانيين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أوروبا تدرس دعم الأمن اللبناني لتفريغ الجيش لنزع السلاح
البلاد (بيروت)
يعمل الاتحاد الأوروبي على دراسة خيارات متعددة لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني، بهدف تخفيف الضغط عن الجيش اللبناني وتمكينه من التركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، وعلى رأسها نزع سلاح جماعة حزب الله.
وتشير وثيقة صادرة عن خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والموزعة على 27 دولة عضو، وفقاً لوسائل إعلامية عالمية، إلى أن التكتل يعتزم مواصلة المشاورات مع السلطات اللبنانية، ومن المخطط إرسال بعثة استطلاع في أوائل عام 2026 لتقييم الدعم المحتمل لقوى الأمن الداخلي في البلاد. ومن المتوقع أن تركز هذه الجهود على تقديم المشورة والتدريب وبناء القدرات، دون أن يتولى الاتحاد الأوروبي أي دور عسكري أو قوة بديلة عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وكانت هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل قد ظلت هشة، إذ تشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على الأراضي اللبنانية، بحجة استهداف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه. وبحسب الوثيقة الأوروبية، يمكن لخطط الاتحاد الأوروبي أن تشمل”النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي”، ما يسمح للجيش بالتركيز على حماية الحدود والتعامل مع التهديدات الدفاعية الكبرى.
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو (حزيران) 2026، تهدف إلى معالجة المخاطر المرتبطة بانسحاب اليونيفيل تدريجياً من لبنان، بعد انتهاء تفويضها الرسمي بنهاية العام نفسه. ويأتي ذلك في ظل متابعة أوروبية دقيقة لضمان استقرار الوضع الداخلي في لبنان، وتفادي أي فراغ أمني قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع إسرائيل أو تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة داخل البلاد.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في لبنان لا يهدف إلى فرض وجود أجنبي عسكري، بل إلى تقديم الدعم التقني والإستراتيجي لضمان قدرة الدولة اللبنانية على حماية المدنيين، والحفاظ على الأمن الداخلي بفعالية أكبر، في ظل التحديات الإقليمية المعقدة والمستمرة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال