وزارة المالية تدرس الدخول إلى الأسواق الخليجية لطرح سندات جديدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تدرس الحكومة المصرية الدخول إلى الأسواق الخليجية لطرح سندات، على شاكلة سندات الساموراي والباندا، ضمن خطط مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، وفقًا لما أشار إليه الدكتور محمد معيط وزير المالية.
معيط قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن الدراسة تتضمن طرح سندات بعملتي الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، مضيفاً أن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين، فضلاً عن لجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
وأضاف وزير المالية على هامش مشاركته بالمنتدى المالي الآسيوي المقام في هونغ كونغ، أنه يتم حاليًا إجراء محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، لإمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
وتابع، أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بجانب صكوك سيادية بـ 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجددا للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بما قيمته 75 مليار ين ياباني، وتعادل نحو نصف مليار دولار، مع إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية، الباندا، والتي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟.. توقعات إدارة بحوث «HC»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط الاقتصاد سندات الأسواق الخليجية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوافق على إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات.. وجبالي يمهل «المالية» للرد غدا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.
وناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
من جهته وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.
وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا نجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.
من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية لصباح غد الأثنين.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو