البنك الدولي يعرض أرقاما صادمة عن أزمة الديون المصرية ويحذر من الصفقات الشيطانية

كشف التقرير الأحدث للبنك الدولي حول الديون الدولية لعام 2025، عن خطورة حجم أزمة الديون العالمية وبينها المصرية، مؤكدا أن وضع ثاني أكبر اقتصاد أفريقي وثالث اقتصاد عربي وصل إلى نقطة فاصلة، يجب عندها "مراجعة الأوضاع والسياسات"، و"وقف مغامرة المجازفة بالمستقبل"، و"التوقف عن صفقات شيطانية"، محذرا من "الانزلاق نحو كارثة أكبر غدا".

ويمرّ الاقتصاد المصري بمرحلة تُعد من الأصعب في تاريخه الحديث، في ظل بنية اقتصادية ضعيفة وأزمات هيكلية متراكمة واختلالات بنيوية عميقة، تفاقمت مع اعتماد حكومة عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاقتراض الخارجي من صندوق النقد والبنك الدوليين، ودول الاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، ودول الخليج، وهو ما أسفر عن أعباء خدمة دين تستنزف الموازنة العامة وتضاعف الضغوط المعيشية على نحو 108 ملايين مواطن.

وفي سياق تقرير البنك الدولي للديون، ينظر إلى مصر كاقتصاد ناشئ كبير يواجه ضغوط سيولة حادة بسبب ارتفاع حجم الدين الخارجي وتزايد تكلفة خدمته، مما يتطلب استمرار تدفقات التمويل الخارجي وتطبيق إصلاحات هيكلية لزيادة مواردها من العملة الصعبة.

تبعات إنسانية فادحة
وأشار تقرير الديون الدولية (IDR)، الصادر من مقر البنك في (1818 شارع إتش) شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى خطر الدين العالمي للدول النامية ومنخفضة الدخل، مؤكدا أن "التبعات الإنسانية فادحة، إذ لا يستطيع نصف سكان أكثر 22 دولة مدينة اليوم تحمل كلف الحد الأدنى من الغذاء اليومي الضروري لصحة مستدامة".

وتحدث البنك الدولي عن جانب خطير وهو تحل نوعية الدائنين من دول تابعة لنادي باريس (7 بالمئة فقط)، ومؤسسات وبنوك وجهات وحكومات دولية مقرضة، إلى الدائنين الخاصين أو (مستثمري السندات)، الذين يشكلون 60 بالمئة وضخوا 80 مليار دولار  عام 2024.


ويُطلق على هذا النمط من التدفقات المالية وصف "المال الساخن"، وهو ما يُضعف فرص إعادة هيكلة الديون عالميا، ويشكل تهديدا مباشرا لاقتصادات الدول المدينة، بحكم تحركه السريع بحثا عن أعلى عائد وربح، أو انسحابه الفوري عند أول مؤشرات خطر. وقد تجلّى ذلك بوضوح في الحالة المصرية أكثر من مرة، أبرزها خلال الربع الأول من عام 2022، حين خرجت نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة، ما أدى إلى انهيار سعر العملة المحلية من 15 جنيها إلى قرابة 50 جنيها مقابل الدولار.

ولفت للبنك الدولي، أيضا إلى خطر أشد تأثيرا على الدول المدينة وبينها مصر، ملمحا إلى لجوء 50 دولة إلى الدائنين المحليين، وزيادة الدين المحلي مقارنة بالخارجي، مشيرا لزيادة الأخطار عند حلول موعد استحقاق القرض، وتفاقم ضغوط ميزان المدفوعات، وخسائر في الأصول في ميزانية القطاع المالي المحلي حال التخلف عن السداد، مما يعرض ودائع المواطنين للخطر.

وتوقع البنك الدولي، تباطؤ النمو بالبلدان منخفضة الدخل، وزيادة أعباء خدمة الدين، مرجحا أن "يساهم ضعف النمو في زيادة نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن يؤدي إلى تفاقم ديناميكيات الدين"، لافتا إلى "الآثار السياسية" الخطيرة، ومحذرا من أن "تراكم الديون، بجانب الهشاشة الهيكلية المزمنة، يُعيق التقدم التنموي".

روشتة البنك ودائرة الخطر
دعا التقرير، صانعي السياسات بتلك الدول إلى "إعادة الديون إلى مسار مستدام عبر ترتيب المالية العامة"، و"تقليل الأخطار السيادية بتشجيع الاستثمار الإنتاجي"، و"إعادة هيكلة الديون"، وفق روشتة رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل، الذي أكد أنه "على البلدان النامية ألا تخدع نفسها، فهي ليست بعيدة عن دائرة الخطر".

وحذر صناع التقرير الدول المدينة وبينها مصر، مطالبين بـ"وقف مغامرة المجازفة بالمستقبل"، مؤكدين أن "إدارة الديون بصورة سيئة تعرقل التنمية الاقتصادية، وتدفع الدول إلى (صفقة شيطانية)، تتمثل في الاقتراض بكلفة مرتفعة من حائزي السندات الأجانب، وخنق القطاع الخاص المحلي بامتصاص أصول البنوك المحلية".

وتخوف البنك الدولي من تراكم الديون بـ"طرق ضارة"، مؤكدا أنه "لا ينبغي للحكومات المخاطرة بتفاقم أزمة الديون"، مؤكدا أن "الآثار البشرية طويلة الأمد غير قابلة للتحمل"، مبينا أن "تيسير الأوضاع المالية اليوم قد يدفع الدول الفقيرة والضعيفة إلى الانزلاق نحو كارثة أكبر غدا".

أرقام صادمة عن مصر
وعن مصر، صنف تقرير البنك الدولي، القاهرة ضمن أعلى 5 دول بالعالم في نسبة المدفوعات إلى الصادرات، مبتعدا بها عن الحدود الآمنة، حيث وضعها ضمن الفئة "الأكثر مديونية" عالميا، وأكد أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات تبلغ 233 بالمئة، وأن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بلغت 49 بالمئة.


ولفت إلى خطورة اعتماد مصر على "الأموال الساخنة" والديون قصيرة الأجل، مبينا أن الديون قصيرة الأجل تصل نحو 30 مليارا و990 مليون دولار، موضحا أن صافي تدفقات الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية بلغ 46 مليارا و309 ملايين دولار.

وذكر التقرير إن عدد سكان مصر يبلغ 117 مليون نسمة، ملمحا إلى أن الديون العامة والديون المضمونة حكوميا، حسب الدائن ونوعه في عام 2024، بما في ذلك قروض صندوق النقد الدولي؛ تتمثل في دائن ثنائي بنسبة 25 بالمئة، ودائن متعدد الأطراف بنسبة 36 بالمئة، ودائن خاص بنسبة 39 بالمئة، لافتا إلى أن للسعودية 6 بالمئة، وللكويت 5 بالمئة ولروسيا 3 بالمئة من حجم ديون مصر.

وحصر التقرير حجم ديون المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف بقيمة 60 مليارا و319 مليون دولار، منها 12.29 مليار دولار للبنك الدولي، و46.6 مليار دولار لحملة السندات، منها 27.3 مليار سندات دولية.

وقدم ملخصا لبيانات الدين الخارجي من 2010 حتى 2024، موضحا أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 36.804 مليار دولار  في 2010، وأصبح في 2024 نحو 155.973 مليار دولار، فيما كشف عن تطور الدين الخارجي طويل الأجل من 32.271 إلى109.860 مليار دولار، وارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل من 3.149 مليار دولار  لنحو 30.995 مليار دولار

وعلى الرغم من تصاعد مخاطر الدينين الداخلي والخارجي، وتكرار تحذيرات الخبراء، ما تزال مصر تعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب حزم الدعم المالي المقدمة من دول حليفة، مثل الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي.

ويأتي تقرير البنك الدولي في توقيت إنهاء صندوق النقد الدولي، المراجعتين الخامسة والسادسة لاقتصاد مصر في إطار قرض بقيمة 8 مليارات، والتي انتهت بتوصيات حول ضرورة توقف الحكومة عن المزيد من الاقتراض.

اعتراف مصري بالأزمة
وفي آخر تقرير للبنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري، اعترف باستمرار سياسات الحكومة نحو الاقتراض الخارجي وبارتفاع ديون مصر للدول العربية ولـ6 دول من أعضاء "نادي باريس"، معلنا عن ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8 بالمئة إلى 44.2 بالمئة.

تقرير الوضع الخارجي، الصادر عن البنك، أعلن أن إجمالي الديون الخارجية لمصر قفز 5.5 بالمئة العام المالي الماضي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية حزيران/ يونيو 2024.

وأكد أن الديون المستحقة على مصر للدول العربية حتى نهاية يونيو 2025، بلغت 37.7 مليار دولار، للسعودية منها 13.5 مليار دولار (8.4 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي)، تليها الإمارات بـ11.7 مليار دولار (7.3 بالمئة)، ثم الكويت 6 مليارات دولار (3.7 بالمئة).

كما أظهر التقرير المحلي، أن نحو 30.9 مليار دولار من الدين الخارجي هي ديون قصيرة الأجل، في حين ظلت الودائع الخليجية لدى البنك المركزي ثابتة، حيث بلغت 5.3 مليارات دولار للسعودية وأربعة مليارات للكويت، موضحا أن مصر مدينة بحوالي 18.8 مليار دولار لستة أعضاء بنادي باريس، لروسيا منها ـ5 مليارات دولار.

وارتفعت مدفوعات خدمة الدين في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 17.6 بالمئة، حيث وصلت قيمة مدفوعات خدمة الدين إلى 38.7 مليار دولار في (2024/2025)، حسب، بيانات البنك المركزي المصري.

وللتخلص من أزمة الديون الحالية، يطالب خبراء بإصلاح يقوم على زيادة إيرادات العملات الصعبة، وترشيد الإنفاق الدولاري، واستعادة ثقة المستثمرين، وخفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، وتعزيز دور القطاع الخاص بالنمو والتصدير، مع إدارة حكيمة للديون عبر إطالة آجال استحقاقها وتنويع مصادر التمويل لتقليل مخاطر إعادة التدوير قصيرة الأجل.

على حافة الاستدامة
وفي قراءته لتقرير البنك الدولي عن الدول النامية وذات الدخل المنخفض والمدينة، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري إلهامي المليجي: "في قراءة سياسية هادئة، بعيدا عن التهويل وبعيدا كذلك عن التخفيف المتعمد، يمكن القول إن تقرير البنك الدولي عن الديون لعام 2025 لا يضيف أزمة جديدة بقدر ما يضع اسما صريحا على مسار قائم منذ سنوات: اقتصاد يعيش على حافة الاستدامة، ويتحرك داخل دائرة ضيقة من الاقتراض وإعادة التمويل".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "وصف البنك الدولي لوضع مصر بأنه بلغ (نقطة قاتمة) ليس توصيفا إنشائيا، بل حكما تقنيا-سياسيا يستند إلى مؤشرات خطرة: دين خارجي يفوق الناتج المحلي، خدمة دين تلتهم قرابة نصف عوائد الصادرات، واعتماد متزايد على ديون قصيرة الأجل وأموال ساخنة شديدة الحساسية لأي اضطراب سياسي أو مالي؛ هذه المعادلة تجعل الاقتصاد عرضة لهزات مفاجئة، وتفقد صانع القرار هامش المناورة".

قضية سيادة اقتصادية
ولفت إلى أنه "سياسيا، تكمن الخطورة الحقيقية في أن الديون لم تعد أداة تمويل للتنمية، بل تحولت إلى آلية لإدارة العجز وتأجيل الاستحقاقات؛ وهو ما يضع الدولة في علاقة تبعية صامتة مع الدائنين والمؤسسات الدولية، حتى وإن غاب الشكل الصدامي لهذه العلاقة، هنا يصبح القرار الاقتصادي محكوما بسقف (الرضا الدولي) لا باعتبارات الأولويات الاجتماعية أو الإنتاجية".

ويرى المليجي أن الإشكالية الأبرز تتمثل في أن توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الداعية إلى وقف التوسع في الاقتراض، جاءت بعد سنوات من تشجيع نموذج نمو قائم على الدين، وهو ما يفتح تساؤلا مشروعا حول كلفة هذا المسار والجهة التي تتحمل تبعاته، مؤكدا أن الأعباء لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل تطال المجتمع بأكمله عبر ارتفاع التضخم، وتآكل الدخول، وتراجع مستويات الإنفاق الاجتماعي.

ويعتقد أن "الخلاصة السياسية الواضحة أن ملف الديون لم يعد مسألة مالية تقنية، بل قضية سيادة اقتصادية، لا تُحل بالمسكنات ولا بإدارة الوقت، بل بإعادة تعريف نموذج التنمية نفسه، والانتقال من اقتصاد الاستدانة إلى اقتصاد الإنتاج، وإلا فإن (النقطة القاتمة) ستتحول من توصيف تقريري إلى واقع مفتوح على كل الاحتمالات".

المصدر: عربي21