2025-12-14@23:07:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«المساعدین القضائیین»:
للأسبوع الثاني على التوالي، تعود لجان المساعدين القضائيين إلى تصعيد تحركها مع إعلان اعتكاف شامل لمدة ثلاثة أيام، يبدأ صباح غد الإثنين ويستمر حتى مساء الأربعاء، ما يعيد ملامح الشلل القضائي إلى مختلف المرافق القانونية في البلاد. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستتسبب بتوقف مئات الجلسات في المحاكم الجزائية والمدنية، ما يؤدي إلى تأجيل البت في قضايا حساسة. كما سيتوقف عمل السجلات التجارية ودوائر التنفيذ، ما يعرقل معاملات الشركات والأفراد، من تسجيل الشركات إلى تنفيذ الأحكام القضائية. مصدر قانوني رفض الكشف عن هويته أكد عبر "لبنان ٢٤" أن المحامين سيجدون أنفسهم عاجزين عن متابعة ملفاتهم، فيما سيتكبد المواطنون مزيدًا من التأخير، خصوصًا في القضايا التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من القضاء، مثل إجراءات قضاء العجلة لحماية الحقوق أو...
أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان تمديد الاعتكاف ليكون اعتكافًا تصعيديًا شاملاً لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الاثنين 15/12/2025 ولغاية الأربعاء 17/12/2025 ضمناً، مع التوقف الكلي والمطلق عن أي عمل. واصدرت بيانا جاء فيه: "أمام الانحدار الخطير الذي بلغه أداء مجلس الوزراء، وتحويله ملف موظفي القطاع العام إلى مادة للإهمال المتعمّد والازدراء الممنهج، وفي ظل الاستمرار الوقح في إنكار حقوق المساعدين القضائيين، عاملين ومتقاعدين، وأمام واقع لم يعد يُحتمل، حيث يُترك قطاعٌ شكّل العمود الفقري للإدارة العامة والقضاء طوال سنوات الانهيار، يُذلّ اليوم بسياسات التجويع، بينما تُهدر أموال الدولة وتُوزّع الامتيازات على حساب لقمة عيش الموظف؛ وبعد سقوط كل ذرائع الصبر والانتظار، وانكشاف النيات الحقيقية القائمة على كسر إرادة العاملين في القضاء وتركيعهم، تُعلن لجان المساعدين القضائيين في...
كتبت" النهار": منذ أشهر قليلة استبشر اللبنانيون خيراً بالتشكيلات القضائية التي احتفل بها وزير العدل عادل نصار وأهل القانون، باعتبار أنها ستبث الحياة في أروقة قصور العدل وتعيد انتظام العمل القضائي. وزاد منسوب هذا التفاؤل فتح مجلس القضاء الأعلى قبل أسابيع باب الانتساب لـ40 تلميذاً جديداً. ولكن يبدو أن ثمة ما سيهدد هذا الانتظام الذي بدأت تظهر ملامحه بعد ما انتشر عن توجه المساعدين القضائيين في مختلف العدليات والمحاكم إلى التوقف عن العمل ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الأربعاء، تزامناً مع الإضراب الذي أعلنته رابطة موظفي الإدارة العامة. فهل غياب هؤلاء المساعدين يشل القضاء ويمنع انعقاد الجلسات؟ ورغم أن المساعد القضائي يُعدّ جزءاً من الجهاز الإداري (موظف وزارة عدل) وليس من السلطة القضائية بذاتها، يُعتبر حضوره أساسياً لعمل القضاء، ولا...
أعلنت لجنة المتابعة للمساعدين القضائيين الدفعة الخامسة (200 كاتب و 175 مباشر) في بيان ان "ملف المساعدين القضائيين الناجحين في لبنان هو واحدة من أوضح صور الظلم الإداري. عشر سنوات مرّت على نجاحهم في مباراة رسمية وشفافة أُجريت وفق القانون، لكن مرسوم تعيينهم ما زال معلّقًا بلا سبب منطقي. هؤلاء الشباب والشابات التزموا بالدولة، درسوا، تقدّموا، نجحوا، وانتظروا، بينما العدلية تعاني نقصًا كبيرًا في الموظفين، والقضاء يختنق تحت ضغط الملفات". واشارت الى ان "تأخير تعيينهم، يحرُم الدولة من طاقات جاهزة للعمل فورًا، يزيد معاناة القضاء ويكسر ثقة المواطنين بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص". وختمت:"اليوم، وبعد عقد كامل، لم يعد مطلبهم رفاهية ولا استرحامًا، بل حقّ مكتسب يجب تنفيذه فورًا. وان إصدار مرسوم التعيين ليس خدمة لأحد، بل استعادة...
أعربت لجان المساعدين القضائيين في بيان عن تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام في اضرابها. وفي بيان، أكدت لجان المساعدين القضائيين في لبنان أنها تعلن تضامنها الكامل مع رابطة موظفي القطاع العام في قرار الإضراب والتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، رفضاً لاستمرار حرمان الموظفين من أبسط حقوقهم التي تضمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة". اضاف: "لقد تابع المساعدون القضائيون بأسف شديد تغييب حقوق موظفي الدولة، لا سيّما في ما يخصّ تحسين سلسلة الرتب والرواتب التي كان قد جرى التوافق عليها مع متقاعدي القوى المسلحة، والقاضية بإعطاء ثلاثين ضعفاً على الراتب خلال السنة الأولى من عام 2026، واحتسابها من صلب الراتب، إضافة إلى الموافقة على منح زيادة بنسبة 10٪ كل ستة أشهر لإعادة الرواتب تدريجياً إلى...
افادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن لجان المساعدين القضائيين نفذت اليوم اعتكافاً عاماً وتوقّفاً قسرياً عن العمل في الدوائر القضائية كافة في جميع قصور العدل، بحيث توقف العمل في النيابات العامة ودوائر قضاة التحقيق وقضاء العجلة ودوائر السير. ويأتي هذا الاعتكاف الذي كانت قد أعلنت عنه اللجان منذ يومين في بيان حذرت فيه من مغبة تصاعد معاناة موظفي القطاع العام في ظل سياسيات الدولة التي تهدف الى تهميش مؤسساتها، على أن تلي هذا الاعتكاف التحذيري خطوات تصعيدية يُعلن عنها في حينه في حال تجاهل المطالب المحقة للمساعدين القضائيين المتضامنين مع زملائهم في القطاع العام. مواضيع ذات صلة لجان المساعدين القضائيين تعلن اعتكافاً شاملاً احتجاجاً على تهميش موظفي القطاع العام Lebanon 24 لجان المساعدين القضائيين تعلن اعتكافاً شاملاً احتجاجاً على تهميش...
أصدرت لجان المساعدين القضائيين بياناً أكدت فيه تصاعد معاناة موظفي القطاع العام في ظل سياسات الدولة التي تهدف إلى تهميش مؤسساتها، وإذلال الموظفين الذين يعاملون كعبء زائد، داعية إلى اعتكاف شامل عن العمل يوم الخميس 3 تموز 2025، مع تعليق كافة الجلسات والأعمال الإدارية باستثناء الحالات الملزمة قانونياً. وأشار البيان إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تم دون مراعاة موازية لموظفي القطاع العام، حيث تم منح زيادات لمجموعات معينة كالمالية والهيئات الرقابية وأساتذة الجامعة اللبنانية، بينما تم إهمال المساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم مثل احترام العطلة القضائية، وهم العمود الفقري للعمل القضائي. ولفت البيان إلى أن وزارة العدل، رغم كونها ثالث أكبر وزارة من حيث الجباية، موظفوها يتقاضون أدنى الأجور، فيما تُحصّل...
صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان الآتي: "بناءً لاجتماعاتنا مع معالي وزير العدل و سعادة المدير العام و رئيس صندوق المساعدين القضائيين، وبناءً على بعض التحسينات من العائدات لصندوق المساعدين، وحرصاً على المصلحة العامة و مصالح المراجعين و الموقوفين، ولحرصنا الأكيد على مصالح الناس، وكوننا لسنا من دُعاة التعطيل، وبإنتظار ما سيقدّمه مجلس الوزراء بالنسبة لرواتب ومخصصات القطاع العام والذي نحن جزء منه، يُقرّر المساعدون القضائيون تعليق الاعتكاف والعودة الى العمل، مع إبقاء جلساتهم مفتوحة لِما ستؤول اليه مستحقاتهم الكاملة من مجلس الوزراء".
"العيش الكريم" هو كل ما يطلبه المساعدون القضائيون الذين انضموّا الى موظفي القطاع العام وصعدوا الى قطار الإضراب مجدداً. هؤلاء وكسائر موظفي القطاعات العامة لا يزالون يتقاضون أساس راتبهم على دولار الـ1500.. أجور بزمن الغلاء لا تتعدى سقف الـ250 دولاراً، عليهم "تمشية الحال" بها بانتظار حوافز جديدة "عادلة" تقيهم العوز والموت لعدم القدرة على الاستشفاء. ولأن الوضع لم يعد مقبولاً وبات يتطلّب "هزةّ" تحرّك قضيّتهم "المنيّمة"، بدأ المساعدون القضائيون إضرابهم يوم الخميس الماضي، موجهين صفعة جديدة للقضاء أربكت محاكمه وشلّت العمل بأروقة دوائره. فمنذ بدء الاعتكاف، امتنعت النيابات العامة عن تسجيل الدعاوى والمراجعات وعن إعطاء أذونات لمواجهة الموقوفين والسجناء. كما توقفت جلسات المحاكمة لدى "التمييز" الجزائية والمدنية و"الجنايات" و"الاستئناف" و"البداية". وتعطلت أيضاً دوائر التحقيق التي استثنت المراجعات الملحة فقط....
أعلنت لجان المساعدين القضائيين، اليوم الجمعة، إستمرار اعتكافها لغاية يوم الخميس 8 شباط الجاري ضمناً بشكل كامل. وقالت اللجان إن "اجتماعاً عقد مع وزير العدل هنري خوري، تم خلاله البحث في شؤون المساعد القضائي كافة، إن لجهة راتبه الشهري ورواتب نهاية الخدمة والتقديمات الصحية، أو لجهة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين". وأشار البيان إلى أن "الوزير خوري وعد بنقل هذه المطالب المحقة بنظره أيضاً إلى مجلس الوزراء لمحاولة إيجاد حلول سريعة وعملية، علماً بأنه وافق على أمور عدة متعلقة بالصندوق".
أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، اليوم الأربعاء، "الاعتكاف العام والتوقّف القسري عن العمل وإلغاء جلسات المحاكمة بكل أنواعها وعدم استقبال أي مراجعة، باستثناء ما يتعلق باليوم الأخير من المهل القانونية، بدءا من صباح يوم غد الخميس". وقال البيان إنّ "الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة كل جديد، وذلك نظراً إلى ما يعانيه الموظف العام من سوء في الأوضاع المعيشية المزرية وتدني قيمة الرواتب وحرمان الموظفين من الحوافز والمساعدات التي تعطى لبعض المرافق العامة من دون سواها، وتجانساً مع مطالب رابطة موظفي القطاع العام". وأشارت لجنة المساعدين القضائيين في بيروت إلى أنها "اجتمعت اليوم مع وزير العدل هنري الخوري، بحضور رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، وتباحثت معه في الأمور المتعلقة بأوضاع المساعدين القضائيين، توصلاً إلى إيجاد...
أصدرت لجان المساعدين القضائيين في عدد من قصور العدل، تعميماً وزع على القضاة والمحامين تضمن "الإعلان عن المباشرة بتنفيذ الإضراب العام الشامل، بدءا من بعد غد الخميس الأول من شباط، في المحاكم والسجل التجاري في بيروت وبعبدا". وأكد المساعدون القضائيون أنهم في صدد "تحضير بيان مفصل حول مطالبهم سيصدر لاحقا، وذلك بعد استنفاد كل الوعود التي قطعها لهم المسؤولون ولم تنفذ". وتجدر الإشارة الى أن إضراب المساعدين القضائيين يؤدي الى شل عمل المحاكم كافة، إضافة الى عدد من الدوائر الرسمية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر