«المساعدین القضائیین»:

لجان المساعدين القضائيين تعلن اعتكافاً شاملاً احتجاجاً على تهميش موظفي القطاع العام

أصدرت لجان المساعدين القضائيين بياناً أكدت فيه تصاعد معاناة موظفي القطاع العام في ظل سياسات الدولة التي تهدف إلى تهميش مؤسساتها، وإذلال الموظفين الذين يعاملون كعبء زائد، داعية إلى اعتكاف شامل عن العمل يوم الخميس 3 تموز 2025، مع تعليق كافة الجلسات والأعمال الإدارية باستثناء الحالات الملزمة قانونياً. وأشار البيان إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تم دون مراعاة موازية لموظفي القطاع العام، حيث تم منح زيادات لمجموعات معينة كالمالية والهيئات الرقابية وأساتذة الجامعة اللبنانية، بينما تم إهمال المساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم مثل احترام العطلة القضائية، وهم العمود الفقري للعمل القضائي. ولفت البيان إلى أن وزارة العدل، رغم كونها ثالث أكبر وزارة من حيث الجباية، موظفوها يتقاضون أدنى الأجور، فيما تُحصّل...


المساعدون القضائيون أعلنوا العودة الى العمل

 صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان الآتي: "بناءً لاجتماعاتنا مع معالي وزير العدل و سعادة المدير العام و رئيس صندوق المساعدين القضائيين، وبناءً على بعض التحسينات من العائدات لصندوق المساعدين، وحرصاً على المصلحة العامة و مصالح المراجعين و الموقوفين، ولحرصنا الأكيد على مصالح الناس، وكوننا لسنا من دُعاة التعطيل، وبإنتظار ما سيقدّمه مجلس الوزراء بالنسبة لرواتب ومخصصات القطاع العام والذي نحن جزء منه، يُقرّر المساعدون القضائيون تعليق الاعتكاف والعودة الى العمل، مع إبقاء جلساتهم مفتوحة لِما ستؤول اليه مستحقاتهم الكاملة من مجلس الوزراء".


صفعة للعدلية...خطوة غير مجدية ومخالِفة للمساعدين القضائيين

"العيش الكريم" هو كل ما يطلبه المساعدون القضائيون الذين انضموّا الى موظفي القطاع العام وصعدوا الى قطار الإضراب مجدداً. هؤلاء وكسائر موظفي القطاعات العامة لا يزالون يتقاضون أساس راتبهم على دولار الـ1500.. أجور بزمن الغلاء لا تتعدى سقف الـ250 دولاراً، عليهم "تمشية الحال" بها بانتظار حوافز جديدة "عادلة" تقيهم العوز والموت لعدم القدرة على الاستشفاء. ولأن الوضع لم يعد مقبولاً وبات يتطلّب "هزةّ" تحرّك قضيّتهم "المنيّمة"، بدأ المساعدون القضائيون إضرابهم يوم الخميس الماضي، موجهين صفعة جديدة للقضاء أربكت محاكمه وشلّت العمل بأروقة دوائره. فمنذ بدء الاعتكاف، امتنعت النيابات العامة عن تسجيل الدعاوى والمراجعات وعن إعطاء أذونات لمواجهة الموقوفين والسجناء. كما توقفت جلسات المحاكمة لدى "التمييز" الجزائية والمدنية و"الجنايات" و"الاستئناف" و"البداية". وتعطلت أيضاً دوائر التحقيق التي استثنت المراجعات الملحة فقط....


ما جديد إعتكاف المساعدين القضائيين؟

أعلنت لجان المساعدين القضائيين، اليوم الجمعة، إستمرار اعتكافها لغاية يوم الخميس 8 شباط الجاري ضمناً بشكل كامل. وقالت اللجان إن "اجتماعاً عقد مع وزير العدل هنري خوري، تم خلاله البحث في شؤون المساعد القضائي كافة، إن لجهة راتبه الشهري ورواتب نهاية الخدمة والتقديمات الصحية، أو لجهة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين". وأشار البيان إلى أن "الوزير خوري وعد بنقل هذه المطالب المحقة بنظره أيضاً إلى مجلس الوزراء لمحاولة إيجاد حلول سريعة وعملية، علماً بأنه وافق على أمور عدة متعلقة بالصندوق".


المساعدون القضائيون أعلنوا الاعتكاف العام بدءاً من الخميس

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، اليوم الأربعاء، "الاعتكاف العام والتوقّف القسري عن العمل وإلغاء جلسات المحاكمة بكل أنواعها وعدم استقبال أي مراجعة، باستثناء ما يتعلق باليوم الأخير من المهل القانونية، بدءا من صباح يوم غد الخميس".   وقال البيان إنّ "الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة كل جديد، وذلك نظراً إلى ما يعانيه الموظف العام من سوء في الأوضاع المعيشية المزرية وتدني قيمة الرواتب وحرمان الموظفين من الحوافز والمساعدات التي تعطى لبعض المرافق العامة من دون سواها، وتجانساً مع مطالب رابطة موظفي القطاع العام". وأشارت لجنة المساعدين القضائيين في بيروت إلى أنها "اجتمعت اليوم مع وزير العدل هنري الخوري، بحضور رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر، وتباحثت معه في الأمور المتعلقة بأوضاع  المساعدين القضائيين، توصلاً إلى إيجاد...


إضراب شامل للمساعدين القضائيين بدءاً من هذا التاريخ

 أصدرت لجان المساعدين القضائيين في عدد من قصور العدل، تعميماً وزع على القضاة والمحامين تضمن "الإعلان عن المباشرة بتنفيذ الإضراب العام الشامل، بدءا من بعد غد الخميس الأول من شباط، في المحاكم والسجل التجاري في بيروت وبعبدا". وأكد المساعدون القضائيون أنهم في صدد "تحضير بيان مفصل حول مطالبهم سيصدر لاحقا، وذلك بعد استنفاد كل الوعود التي قطعها لهم المسؤولون ولم تنفذ". وتجدر الإشارة الى أن إضراب المساعدين القضائيين يؤدي الى شل عمل المحاكم كافة، إضافة الى عدد من الدوائر الرسمية.