خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن سعر وخطوات استخراج القيد العائلي 2025 حيث يمكن الحصول على القيد سواء المميكن من السجلات المدنية والمراكز النموذجية أو عن طريق بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من الهاتف المحمول.
. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
وفرت وزارة الداخلية طريقة أون لاين لاستخراج القيد العائلي من خلال بوابة وزارة الداخلية الرسمية، بالإضافة لإمكانية استخراجه من السجل المدني أو الأحوال المدنية والمراكز النموذجية التابعة للأحوال المدنية.
وعن سعر استخراج القيد العائلي 2025 يمكن استخراج القيد من خلال السجل المدني والمراكز النموذجية المختلفة على مستوى الجمهورية مقابل دفع مبلغ 25 جنيها بالإضافة لاستخراج قيد زواج مقابل 40 جنيها، وأيضا استخراج قيد عائلي أون لاين من موقع الوزارة مقابل 65 جنيها سواء للمرة الأولى أو الثانية.
حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج القيد العائلي أول مرة، حيث يتوجب التوجه إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية أو أقرب سجل مدني لطالب الخدمة، والتقدم على شباك استخراج القيد العائلي وطلب الخدمة واستيفاء بعض المستندات الهامة التي يأتي على رأسها بطاقة الرقم القومي التي يستوجب أن تكون سارية وصالحة، ثم يتم شراء نموذج القيد العائلي واستكمال الخطوات.
وتتضمن أوراق استخراج القيد العائلي أول مرة، صورة البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد المميكنة وشهادات الوفاة المميكنة وأيضا قسيمة الزواج المميكنة، وذلك لكافة أفراد الأسرة ثم التقدم إلى السجل المدني التابع له المواطن وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به ودفع رسوم القيد العائلي على الشباك ثم استلام القيد العائلي بعد ثلاثة أيام.
ومع أوراق استخراج القيد العائلي أول مرة، حددت وزارة الداخلية بعض الشروط لاستخراج قيد عائلي من السجل المدني أو الكترونيا، وهي ضرورة أن يتواجد الشخص بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الثانية وطلب خدمة استخراج الرقم القومي، ولابد من توافر قسيمة الزواج المميكنة، وأيضا توافر شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة وشهادة وفاة مميكنة للمتوفين من أفراد الأسرة، وإيضاح الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي.
وأعلنت وزارة الداخلية عن أوراق استخراج القيد العائلي أول مرة والذي لا يمكن استخراجه الكترونيا للمرة الأولى، والمتضمن شهادات ميلاد ووفاة أفراد الأسرة ووثيقة الزواج، كما تم تحديد سعر استخراج قيد عائلي من السجل المدني حيث يتم دفع رسوم 65 جنيها لاستخراج القيد العائلي ثم التعرف على موعد استلام القيد العائلي والحضور لاستلامه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيد العائلي القيد العائلي استخراج القيد العائلي سعر القيد العائلي وزارة الداخلیة أفراد الأسرة الرقم القومی السجل المدنی استخراج قید من السجل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الواقعةوأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.
وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.
ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.