تصاعد المعاناة الإنسانية في غزة: نقص المساعدات والطقس يزيدان الضغوط على المدنيين
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
حذر الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نقص تدفق المساعدات الإنسانية وارتفاع المعاناة اليومية للمدنيين يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الفلسطينيين، وسط استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الإجراءات الإنسانية اللازمة.
وفي تصريح له خلال برنامج “استديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أكد قنديل أن الوضع أصبح مأساويًا، حيث يموت العديد من السكان يوميًا بسبب نقص الغذاء والدواء والمأوى، فيما تفاقم الظروف الجوية الأخيرة من حجم الأزمة، إذ أدى المنخفض الجوي الأخير إلى زيادة المعاناة الإنسانية وارتفاع الحاجة الملحة للمساعدات الطارئة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبحث باستمرار عن ذرائع لتعطيل أو تأجيل المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية، وهو ما يفاقم من معاناة المدنيين ويزيد من الحاجة الملحة إلى تدخل دولي عاجل لتوفير الدعم الضروري.
وأضاف الكاتب الصحفي أن استمرار هذه السياسة يهدد استقرار السكان ويزيد من المخاطر الصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن الحلول الإنسانية تتطلب تضافر الجهود الدولية والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاقيات الإنسانية دون تأجيل أو مماطلة، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل عاجل ومنظم.
وأكد قنديل أن عدم الاستجابة للاحتياجات الأساسية للفلسطينيين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، داعيًا المنظمات الإنسانية والدولية إلى تعزيز تدخلاتها بشكل عاجل وفعال لاحتواء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال اسرائيل غزة فلسطين المنظمات الدولية مساعدات اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو